في إطار توضيح آخر الاجراءات القضائية المتخذة في ملف قضية النائب راشد الخياري المتعهد بها من طرف القضاء العسكري، أكدت مصادر متطابقة لاذاعة موزاييك-وخلافا لما نشر ظهر يوم الجمعة من أنه تم الاستماع إليه في حالة تقديم- أنّ موعدا جديدا لاستنطاق الخياري سيتم تحديده بالتنسيق بين الجهة القضائية المتعهدة ومحاميي الخياري ، في ظل وجود تعهّد بحضوره خلال الموعد الجديد الذي سيتم ضبطه.

علما وأنّ النائب متمسك بحصانته البرلمانية، في حين تمسك القضاء العسكري بأن الجريمة المنسوبة الى الخياري هي من قبيل " الجرائم المتلبس بها" والتي لا تخضع فيها المحاكمات لاجراءات رفع الحصانة .