أوضحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في بلاغها اليوم انها تحجّر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر تعليقا على تصريح إعلامي لرئيس الهيئة عماد بوخريص تأكيده وجود شبهات فساد تحوم حول وزراء مقترحين للحكومة.

وجاء في بلاغ الهيئة ما يلي "يهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توضّح أنّه خلافا لما نسب خطأ في تصريح إعلامي لرئيس الهيئة عماد بوخريص تأكيده وجود شبهات فساد تحوم حول وزراء مقترحين للحكومة،أن تذكّر بما صرح به السيد عماد بوخريص حرفيا وهو كالآتي: " الفصل 47 يمنع عليا باش نعطي معطيات".وتذكّر الهيئة أنّه وطبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجّر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر.