وقرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 لتوجيه اسئلة شفاهية من عدد من النواب الى كل من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناج.

---

---

ثم اطلع المكتب على رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والتي من المنتظر أن تتواصل من 21 نوفمبر الى 9 ديسمبر 2020، مع امكانية تعديل هذه الرزنامة حسب تقدّم النظر في مختلف المهمات .

وتطرق المكتب الى الجلسة العامة المؤجّلة بخصوص مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بالإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، وأقرّ تمكين النواب من تقديم مقترحات التعديل الى حين تلاوة التقرير المتعلق بمشروع هذا القانون في الجلسة العامة .
وقرر المكتب من جهة اخرى تأجيل اجتماع ندوة الرؤساء الى يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020.
ثم نظر المكتب في طلب استعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، ومقترح قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها، وقرر احالة المقترحين على اللجتين المعنيتين.

وتداول المكتب اثر ذلك بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة ، وباعتبار مواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية، قرّر المكتب بصفة استثنائية عرض اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020 .