وأثارت روضة العبيدي عددا من الصعوبات والإشكاليات التي تعترض عمل الهيئة وخاصة ما اتصل منها بتحديد الميزانية والموارد المالية للهيئة، بما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية عمل الهيئة رغم سعيها المتواصل إلى حسن القيام بواجبها وإنجاح مهامها عبر تنظيم أنشطة متنوعة للتصدي الناجع لجريمة الاتجار بالأشخاص والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في المجال، فضلا عن حرص الهيئة على الاستماع للضحايا وتوفير بعض احتياجاتهم والمتابعة النفسية والاجتماعية لهم، إلى جانب إعداد منشورات ومطويّات تحسيسيّة في مجال التوعية بخطورة وتشعب جرائم الاتجار بالأشخاص، مما جعل التجربة التونسية تمثل مفخرة في المجال ومثالا يحتذى به في عديد البلدان الأخرى.