وكانت لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، صادقت يوم 08 جويلية 2020، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020.

---

---

و صوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، صوت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل.

و نصّت المبادرة على إضافة فصل ينص على أنه - لا يخضع إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص. لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها.