" عندما أثار نقيب الصحفيين هذه الفرية أمام لجنة الحقوق والحريات بالمجلس .. ظننته عن حسن نيّة .. وأجبته بكل احترام بأن الدور التعديلي للهايكا لن يتغيّر .. وكذلك الدور الزجري للقضاء لن يتم المساس به .. وأن قانون الإرهاب سيبقى ساري المفعول وكذلك قانون غسل الأموال وغيرها ..
أما وقد أعاد اليوم نفس الفرية وبهذا الشكل العلني .. فقد انتفت عندي قرينة حسن النية .. بل انقلبت إلى ظن يقترب من اليقين بأنه لا يبتغي أبدًا مصلحة الصحفيين التونسيين المفقرين في ظل معارضته العدمية لتحرير المبادرة والاستثمار في الحريّة وفي الإعلام .. بقدر ما هو بصدد خدمة بارونات وتماسيح ومُلّاك المؤسسات الصحفية الذين سيضطرون إذا ما مرّت مبادرتنا إلى الإرتقاء بمستوى مؤسساتهم الصحفية ومحتواها الإعلامي على الأقل إلى الصفر .. أو سيضطرون إلى تحويلها إلى شقق مفروشة .. أو نوادي بلايستايشن .. أو بيروات هجرة منظمة .."