---

---

وأبرز وزير الشؤون الخارجية في كلمته أن استمرار حالة عدم الإستقرار وتعطّل المسار السياسي في ليبيا، يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، مذكرا بموقف تونس الثابت من المسألة الليبية والداعي إلى التوصل لحل سياسي ليبي – ليبي تحت سقف الشرعية الدولية ووفقا لآليات الحوار الواردة في الاتفاق السياسي، مثلما تضمنته كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة عن إنضام بلادنا إلى فريق العمل الإنساني المنبثق عن مؤتمر برلين، داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى ما فرضته جائحة "كوفيد 19" من تحديات ضاعفت من معاناة الشعب الليبي الشقيق في ظل تواصل الأزمة في ليبيا.

وذكّر وزير الخارجية في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال دعوته إلى إقرار هدنة إنسانية عاجلة وصياغة رؤى جديدة تقوم على قيم التضامن والتآزر في التعامل مع الأزمات والجوائح المستجدة المهددة للأمن والسلم الدوليين، معربا عن شكر تونس لكافة أعضاء مجلس الأمن إثر إعتمادهم بالإجماع للقرار رقم 2532 (2020) .

وقد أهابت تونس في كلمتها بكافة الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا، الالتزام التام بما ورد في هذا القرار والعودة السريعة إلى الحوار البناء والمفاوضات السياسية، مجددة استعدادها التام لمواصلة جهودها، للمساهمة الفاعلة في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبي الشقيق، والاضطلاع بدور بنّاء في دعم كافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف الليبية المعنية.