وبشأن عملية الإشعار بوضعية الطفل، أوضح عبد اللاوي أن المنددوبية تلقت أوّل أمس الاثنين 15 أفريل الجاري عدّة اشعارات من عدد من المواطنين من جهات مختلفة في البلاد مباشرة بعد نشر مقطع الفيديو وتداوله خلال ذات اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدا أنّها تولّت بدورها إشعار الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في جمّال من ولاية المنستير.
وتمّ فتح تحقيق في الغرض بعد استشارة النيابة العمومية حيث تنقّلت أمس عناصر من فرقة الإدارة الفرعية لمصلحة وقاية الأحداث بالقرجاني في تونس العاصمة إلى عين المكان واتخذت الإجراءات اللازمة لإيقاف المظنون فيهم والوصول إلى الطفل والمجموعة المتورطة.
من ناحيته أوضح فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير في تصريح لمراسلة (وات) أنّ الجريمة المرتكبة في حقوق الطفولة في المجلة الجزائية تعتبر جريمة إهمال شؤون قاصر يعاقب عليها بالسجن لمدّة ثلاث سنوات وتسلّط على بقية الأطراف المشاركة في جريمة إهمال قاصر نفس العقوبات.
وكانت مصلحة وقاية الأحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بتونس العاصمة نجحت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة في إلقاء القبض على خمسة أشخاص تورطوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الطفولة حسب ما ذكره فريد بن جحا.
وذكر أنه وقع فتح بحث عدلي في إهمال شؤون قاصر وينتظر أن يقع سماعهم خلال الساعات القادمة، مضيفا أنّ قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة اتخذا قرارا بإيداع الطفل مؤقتا في جمعية "صوت الطفل" وسيقع انتزاع الحضانة من الأم مؤقّتا إلى حين البحث إن كان هناك في العائلة من هو مؤهّل لرعايته.