مصر تنفي مزاعم صفقة سرية مع إثيوبيا بشأن البحر الأحمر والسد
نفى مصدر مصري مسؤول بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن استعداد مصر لمنح إثيوبيا منفذا بحريا على البحر الأحمر مقابل مرونة في موقفها من ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأكد المصدر، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه التقارير “عارية تماما من الصحة” ولا تستند إلى أي أساس، مشددا على أن موقف مصر من ملف الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وأوضح أن القاهرة تتمسك بأحكام القانون الدولي، وترفض الإجراءات الأحادية، وتؤكد ضرورة عدم الإضرار بحصتها المائية، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، في إطار القواعد القانونية المنظمة للأنهار الدولية.
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت أن مصر عرضت دعم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر تنسيق مع حلفاء أفارقة، مقابل إبداء مرونة في نزاع مياه النيل، مع الإشارة إلى نفوذ مصري سياسي وعسكري في دول مثل السودان والصومال وجيبوتي، إضافة إلى الوجود البحري في جنوب البحر الأحمر.
كما تحدثت هذه التقارير عن نقل المقترح المزعوم إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وإبلاغ واشنطن به في سياق اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوساطة في أزمة السد.
سياق إقليمي حساس
وتأتي هذه المزاعم في ظل استمرار التوتر حول سد النهضة، الذي اكتمل بناؤه وتم افتتاحه رسميا سنة 2025 دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا.
كما يتزامن الجدل مع سعي إثيوبيا منذ فقدانها منفذها البحري عقب استقلال إريتريا سنة 1993 إلى إيجاد منفذ على البحر الأحمر، سواء عبر اتفاق مع “أرض الصومال” أو من خلال مباحثات مع أطراف إقليمية أخرى.
ويؤكد الموقف المصري المعلن تمسك القاهرة بمسار التفاوض القائم على القواعد القانونية الدولية، ورفض أي ترتيبات تمس حقوقها المائية أو تخرج عن الإطار التوافقي بين الدول المعنية.
وأكد المصدر، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه التقارير “عارية تماما من الصحة” ولا تستند إلى أي أساس، مشددا على أن موقف مصر من ملف الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وأوضح أن القاهرة تتمسك بأحكام القانون الدولي، وترفض الإجراءات الأحادية، وتؤكد ضرورة عدم الإضرار بحصتها المائية، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، في إطار القواعد القانونية المنظمة للأنهار الدولية.
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت أن مصر عرضت دعم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر تنسيق مع حلفاء أفارقة، مقابل إبداء مرونة في نزاع مياه النيل، مع الإشارة إلى نفوذ مصري سياسي وعسكري في دول مثل السودان والصومال وجيبوتي، إضافة إلى الوجود البحري في جنوب البحر الأحمر.
كما تحدثت هذه التقارير عن نقل المقترح المزعوم إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وإبلاغ واشنطن به في سياق اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوساطة في أزمة السد.
سياق إقليمي حساس
وتأتي هذه المزاعم في ظل استمرار التوتر حول سد النهضة، الذي اكتمل بناؤه وتم افتتاحه رسميا سنة 2025 دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا.كما يتزامن الجدل مع سعي إثيوبيا منذ فقدانها منفذها البحري عقب استقلال إريتريا سنة 1993 إلى إيجاد منفذ على البحر الأحمر، سواء عبر اتفاق مع “أرض الصومال” أو من خلال مباحثات مع أطراف إقليمية أخرى.
ويؤكد الموقف المصري المعلن تمسك القاهرة بمسار التفاوض القائم على القواعد القانونية الدولية، ورفض أي ترتيبات تمس حقوقها المائية أو تخرج عن الإطار التوافقي بين الدول المعنية.
22°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324228