الخارجية الفرنسية تستدعي الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ على خلفية وثائق إبستين
وكالات -
استدعت وزارة الخارجية الفرنسية رئيس معهد العالم العربي في باريس، الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك لاستيضاح موقفه بخصوص علاقته بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذا الاستدعاء تم بطلب من مكتبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة، وذلك عقب نشر وثائق أمريكية حديثة كشفت عن وجود صلات سابقة بين لانغ وإبستين، من بينها طلبات تتعلق باستخدام سيارة أو طائرة الأخير.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية حصول الاستدعاء دون تقديم تفاصيل إضافية، مشددة على أنه لم يتم توجيه أي تهم إلى جاك لانغ أو أفراد عائلته. غير أن الرئاسة الفرنسية اعتبرت، وفق نفس المصادر، أن على لانغ أن “يأخذ بعين الاعتبار المؤسسة التي يرأسها” منذ سنة 2013.
من جانبه، استبعد جاك لانغ الاستقالة من منصبه، موضحا أنه التقى إبستين قبل نحو 15 عاما عن طريق المخرج الأمريكي وودي آلن، مؤكدا أنه لم يكن على علم آنذاك بالجرائم المنسوبة إليه. كما أشار إلى أن أي تبرعات مالية محتملة كانت موجهة لتمويل مشروع سينمائي، نافيا تحقيقه لأي منفعة شخصية.
وورد اسم جاك لانغ وابنته كارولين ضمن ملايين الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، والتي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، وقد أعلنت كارولين لانغ في هذا السياق استقالتها من نقابة منتجي الأفلام.
كما أظهرت الوثائق أن إبستين تبرع سنة 2018 بمبلغ يفوق 57 ألف دولار لمنظمة غير ربحية مرتبطة بلانغ، في حين أكد الأخير أن هذه الأموال لم تصب في إطار استفادة شخصية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد شرعت مؤخرا في نشر ما يعرف بـ“ملفات إبستين”، وهي ملايين الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والرحلات والمراسلات والمعاملات المالية الخاصة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وذلك تطبيقا لقانون جديد للشفافية، مع حجب كل ما يمكن أن يكشف هوية الضحايا أو يؤثر على التحقيقات الجارية.
وأثار نشر هذه الوثائق، التي تضم مراسلات إلكترونية وسجلات رحلات وصورا ووثائق مصرفية وأسماء شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، جدلا واسعا في عدد من الدول الغربية، قبل أن تضطر وزارة العدل الأمريكية إلى سحب آلاف الملفات التي كشفت بالخطأ عن معطيات حساسة تتعلق ببعض الناجيات.
وأفادت مصادر رسمية أن هذا الاستدعاء تم بطلب من مكتبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة، وذلك عقب نشر وثائق أمريكية حديثة كشفت عن وجود صلات سابقة بين لانغ وإبستين، من بينها طلبات تتعلق باستخدام سيارة أو طائرة الأخير.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية حصول الاستدعاء دون تقديم تفاصيل إضافية، مشددة على أنه لم يتم توجيه أي تهم إلى جاك لانغ أو أفراد عائلته. غير أن الرئاسة الفرنسية اعتبرت، وفق نفس المصادر، أن على لانغ أن “يأخذ بعين الاعتبار المؤسسة التي يرأسها” منذ سنة 2013.
من جانبه، استبعد جاك لانغ الاستقالة من منصبه، موضحا أنه التقى إبستين قبل نحو 15 عاما عن طريق المخرج الأمريكي وودي آلن، مؤكدا أنه لم يكن على علم آنذاك بالجرائم المنسوبة إليه. كما أشار إلى أن أي تبرعات مالية محتملة كانت موجهة لتمويل مشروع سينمائي، نافيا تحقيقه لأي منفعة شخصية.
وورد اسم جاك لانغ وابنته كارولين ضمن ملايين الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، والتي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، وقد أعلنت كارولين لانغ في هذا السياق استقالتها من نقابة منتجي الأفلام.
كما أظهرت الوثائق أن إبستين تبرع سنة 2018 بمبلغ يفوق 57 ألف دولار لمنظمة غير ربحية مرتبطة بلانغ، في حين أكد الأخير أن هذه الأموال لم تصب في إطار استفادة شخصية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد شرعت مؤخرا في نشر ما يعرف بـ“ملفات إبستين”، وهي ملايين الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والرحلات والمراسلات والمعاملات المالية الخاصة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وذلك تطبيقا لقانون جديد للشفافية، مع حجب كل ما يمكن أن يكشف هوية الضحايا أو يؤثر على التحقيقات الجارية.
وأثار نشر هذه الوثائق، التي تضم مراسلات إلكترونية وسجلات رحلات وصورا ووثائق مصرفية وأسماء شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، جدلا واسعا في عدد من الدول الغربية، قبل أن تضطر وزارة العدل الأمريكية إلى سحب آلاف الملفات التي كشفت بالخطأ عن معطيات حساسة تتعلق ببعض الناجيات.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323239