رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"
نشر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي تدوينة مطوّلة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، علّق فيها على أحدث أرقام العجز التجاري التي كشفها المعهد الوطني للإحصاء
، والتي بلغت 14.6 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 مقابل 11.9 مليار دينار في نفس الفترة من 2024.
وأوضح الشكندالي أنّ العجز تفاقم بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار، وهو ما سيضاعف الحاجة إلى التمويل الخارجي بالعملة الصعبة.
، والتي بلغت 14.6 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 مقابل 11.9 مليار دينار في نفس الفترة من 2024.وأوضح الشكندالي أنّ العجز تفاقم بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار، وهو ما سيضاعف الحاجة إلى التمويل الخارجي بالعملة الصعبة.
واردات مرتفعة ورسائل لصندوق النقد
وأشار إلى أنّ الواردات ارتفعت بنسبة 4.8% لتصل إلى 56 مليار دينار، مدفوعة أساساً بارتفاع واردات مواد التجهيز (+17.4%)، والمواد الاستهلاكية (+10.6%)، والمواد الأولية والنصف مصنّعة (+7.5%)، معتبراً أنّ هذه المؤشرات تعكس ارتفاعاً في الاستثمار والإنتاج وقد تفسّر جزئياً تحسّن النمو الاقتصادي في الثلاثي الثاني من العام الجاري.في المقابل، تراجعت واردات الطاقة (-13.8%) والمواد الغذائية (-3.9%)، وهو ما خفّض كلفة الدعم على ميزانية الدولة، واعتبره الشكندالي "رسالة إيجابية لصندوق النقد الدولي" قد تسهّل المفاوضات المقبلة بشأن القروض.
صادرات مشلولة وتغطية ضعيفة
لكن الخبير لفت الانتباه إلى ما وصفه بـ"التعطّل الكامل لمحرّك الصادرات"، حيث لم تسجّل أي نمو يُذكر (41.4 مليار دينار مقابل 41.5 مليار دينار في 2024، أي -0.3%).وتابع أنّ هذا الجمود أدّى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 3.5 نقاط لتستقر عند 73.9%، موضحاً أنّ التراجع شمل أساساً المواد الفلاحية (-16.2%)، قطاع الطاقة (-39%)، والنسيج (-1%)، فيما أنقذت بعض القطاعات الحصيلة مثل الفسفاط (+11.9%) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (+6.7%).
التجارة بالأسعار القارّة: صورة أكثر قتامة
وأبرز الشكندالي أنّ قراءة المبادلات بالأسعار القارّة تكشف "الوضعية الحقيقية" لتدهور التجارة الخارجية، إذ تراجعت الصادرات بـ 15.8% والواردات بـ 5.9%.وبلغة الأرقام:
* الصادرات بالأسعار القارة بلغت 7.4 مليار دينار مقابل 7.9 مليار دينار في 2024،
* الواردات قدّرت بـ 11.6 مليار دينار مقابل 13.8 مليار دينار.
سياسة تقشّف في المواد الأساسية
وأكد الخبير أنّ هذا التراجع في حجم الواردات طال المواد الأساسية المدعّمة مثل الحبوب (-17.5%)، السكر (-19.8%)، القهوة (-23.6%) وحتى الأسمدة (-65.9%). واعتبر أنّ "انخفاض كلفة الدعم لم يكن فقط نتيجة تراجع الأسعار العالمية بل كذلك خيار حكومي يقوم على سياسة تقشّف واضحة، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي".وختم الشكندالي تدوينته بالتأكيد على أنّ الوضع يستدعي مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية، خاصة في جانب تحريك الصادرات التي تمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق التوازنات المالية.
وكان المعهد الوطني للإحصاء كشف
أنّ العجز التجاري لتونس بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 14.640 مليون دينار، مقابل 11.924,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.وبين معهد الإحصاء أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات لم تتجاوز 73.9% مقابل 77.4%خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
32°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315150