وتضمن بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (واس) على موقعها الإلكتروني أن الجنود محمد بن أحمد بن يحيى عكام وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي أقدموا على "ارتكاب جريمة الخيانة العظمى".

وتابعت الوزارة أنه "أسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية". فيما لم يحدد بيان وزارة الدفاع هوية أو طبيعة "العدو". وتم تنفيذ حكم القتل السبت "بقيادة المنطقة الجنوبية"، قرب الحدود مع اليمن.

ويذكر أن السعودية تقود تحالفا عسكريا في اليمن المجاور منذ 26 آذار/مارس 2015، دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين الموالين لإيران، خصم المملكة اللدود.

كما تخوض المملكة منذ عقود حروبا بالوكالة مع الجمهورية الإسلامية في العديد من دول المنطقة، وتقف القوتان على النقيض في غالبية الملفات وبينها الأحداث في سوريا ولبنان واليمن والعراق.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ 2016، بمبادرة من الرياض بعدما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران احتجاجا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.

تواجه السعودية كذلك تهديدات من قبل جماعات متطرفة بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة. وشهدت الدولة التي يقطنها نحو 34 مليون شخص هجمات دامية في العقود الماضية.

"جريمة شنيعة"

وفي شباط/فبراير 2020، أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام سعودي والسجن لسبعة آخرين بتهم التخابر مع إيران.

وذكرت السلطات أن المحكمة حكمت على السعودي "بالقتل تعزيرا، لثبوت إدانته بخيانته لوطنه (..) من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية". كما حُكم على الآخرين بالسجن "لارتباطهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية".

وجاءت إعدامات السبت بينما يواصل ولي العهد حملته لترسيخ موقعه في الدولة المحافظة التي تشهد حملة تغيير كبرى.

وجمع الأمير محمد بالفعل سلطات لم يتمتع بها الحكام السعوديون السابقون في إطار مناصب عدة مهمة بينها وزارة الدفاع ورئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الضخم.

وجرت حملات اعتقال كبرى منذ توليه منصب ولي العهد في 2017، وبينها بحق أمراء ومسؤولين ورجال أعمال بتهم مختلفة. وفي آذار/مارس 2020، اعتُقل ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وشقيق الملك الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود لاتّهامهما بتدبير انقلاب بهدف إطاحته.

والسبت، أكدت وزارة الدفاع التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته". واستنكرت في الوقت ذاته "هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".

ويُذكر أن المملكة لطالما تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في كانون الثاني/يناير أنها سجلت 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السعودية قامت في عام 2019 بإعدام 184 شخصا، في أعلى رقم تم تسجيله في غضون عام واحد في المملكة.

ومنذ بداية العام الحالي، نفذت المملكة حكم الإعدام بحق 20 شخصا بحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصدر رسمية.


فرانس24/ أ ف ب