سيدي الرئيس ..طبق حكم الإعدام .. و ارحمو أم رحمة.. يرحمكم الله



حياة بن يادم

جريمة فظيعة لا تغتفر ارتكبت في حق رحمة مازالت تتحسس طريقها نحو الحياة، فيفاجئها في طريق عودتها بعد أن أكملت عملها "وحش منزوع الإنسانية" لينكل بها و يسلبها الحياة.


جريمة هزت الرأي العام، و مسّت كل التونسيين، خلفت شعور بالصدمة. و ككل مرة عندما تطالعنا و سائل الإعلام و محطات التواصل الاجتماعي بأخبار لجرائم بشعة متواترة لم تستثن صغيرا أم كبيرا، نشعر بالألم. لكن هذا الشعور الإنساني و التضامني مع الضحية و أهلها سرعان ما ينطفأ لتطحنه عجلة الاحداث و أخبار "البوز" التي يعيش على وقعها الوطن. و الحال و أن رحمة يمكن أن تكون أختك أو ابنتك.
ولكم أن تتخيلوا ما عانته رحمة من رعب وانتهاك لشرفها، وما هو إحساسها بالألم الفظيع و المروع.

رحمة ارتقت لرحمة الله. أما أم رحمة فلن يعلم "وجيعتها" الا الله و كذلك الذي تعرض ابنه او ابنته لمثل هذه الفظاعات. و التضامن مع أم رحمة لن يكون إلا بتطبيق حكم الإعدام في هذا المجرم ليكون درسا للبقية.

جريمة رحمة دين معلق في رقبة الشعب و الدولة. لذلك لا بد من رفع شعار "الشعب يريد تطبيق الإعدام".

و بالرجوع إلى عقوبة الإعدام في تونس دون الأستاذ أبو بكر الصديق قادي:

"عقوبة الاعدام في تونس :
عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام قضائي اي بحكم القضاء ( لا نتحدث عن المئات الذين اعدموا في صباط الظلام أو خارج إطار القضاء.) ، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.
وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا.
وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.


أحكام قضائية باتة وغير منفّذة

منذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، إذ تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابق".

لكن مع المطالبة بتطبيق الإعدام في حق المجرم، وجب إيقاف الجريمة الكبرى المتمثلة في شعار "المساواة بين الرجل و المرأة في كل المجالات". جريمة اقترفتها مدنية انتهازية لا تعترف باختلاف التركيبة الجسدية الطبيعية للرجل و المرأة، في حق من يفترض أنه جنس لطيف. لأن التركيبة الفيزيولوجية لجسد المرأة ليست كالرجل حيث يتفوق بقوته الجسدية مما يجعلها عاجزة عن التصدي للعنف المسلط عليها و الذي أصبح ظاهرة يومية.

و عليه، وجب الأخذ بعين الاعتبار لهذا الاختلاف الطبيعي و هو لا يمس من قيمة المرأة التي تفوق الرجل في مجالات الابداع و إتقان العمل. لذلك أصبح من الضروري مراجعة توقيت العمل فلا تعود متأخرة لتتجنب الضباع الآدمية المختصة في نهش عرضها.
سيدي الرئيس، حزينة و محبطة أنا، ندائي لكم طبق حكم الإعدام و ارحموا أم رحمة.. يرحمكم الله.

Commentaires


9 de 9 commentaires pour l'article 211725

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 28 Septembre 2020 à 09h 11m |           
@Nouri (Switzerland)
أخي الكريم، إضافة لما ذكرته لا ننسى الإغتيالات ( بالرصاص، بالسم، بحادث مرور، بالخطف بالمخدرات.....) الإستخبارتيّة السريّة و الممنهجة والتي تتمّ غالبا (مثلا في فرنسا) بأمر و بإمضا من رئي الدّولة من دون لا تحقيق، و لا شهود، و لا أيّ إتهام، و لا محاكمة " نزيهة و عادلة" كما يزعمون

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 14h 24m |           
@ cheikh soltan
الحديث عن هذا الموضوع ليس بهذه السهولة هنالك العديد من الجوانب التي يجب اتخاذها في الاعتبار منها الجانب الاجتماعي والاقتصادي والعقائدي لكل بلد، البلدان التي اتخذت قرار حذف الاعدام هي البلدان الغربية المسيحية وتعيش في ازدهار اقتصادي وحظاري منذ اكثر من قرن ويتعاملون مع هذا الموضوع من باب حقوق الانسان "مع التعامل بعنصرية مع الاصول الاجنبية"، وهذا ما يطرح علينا عديد الاسئلة منها : كيف سيكون موقفهم في هذا الموضوع لو كانوا في أزمة إقتصادية وفقر
وارتفاع عدد الجرائم ؟
مع العلم ان الجرائم لها علاقة كبيرة بالوضع الاجتماعي لكل بلد مهما كانت عقيدتهم !
والاعدام لا زال ممارسا في امريكا مثلا، اما عديد البلدان الغربية تطبق الاعدام بطريقة غير مباشرة مثل اعدام العديد من اللاجئين في البحر بغرق زوارقهم وهنالك دلائل بالصورة وهنالك الاعدام على الميدان رمي بالرصاص من طرف رجال الشرطة على مواطنين من اصول اجنبية من اجل احداث بسيطة كسرقة دراجة او محل للبيع .... الخ
ولو حسبت عدد القتلى الذين قتلوا بالرصاص او غرقا في البحر من طرف الدول التي لاتمارس حكم الاعدام على "مواطنيها" يتجاوز الآلاف الاضعاف من من اعدموا من اجل جريمة قتل عند البلدان المسلمة

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 11h 52m |           
تطبيق حكم الاعدام مطلب شعبي و الرئيس يخضع لأوامر خارجية وهي التي تزرع الفساد و الفاسدين في المجتمعات

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 11h 26m |           
بعد سنة تقريبا من حكم قيس المشهد اصبح اكثر توضيحا فهذا الرئيس لا يملك القدرة عن اتخاذ قرار رجوع "حكم الاعدام" لانه لا يقدر التصدي لما تملؤه عليه فرنسا والاتحاد الاوروبية.
قيس سعيد رئيس بروتوكولات داخلية وهي الشعبوية صلب امام شعبه ضعيف ومنبطح امام الغرب

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 10h 18m |           
@ cheikh soltan
الحديث عن هذا الموضوع ليس بهذه السهولة هنالك العديد من الجوانب التي يجب اتخاذها في الاعتبار منها الجانب الاجتماعي والاقتصادي والعقائدي لكل بلد، البلدان التي اتخذت قرار حذف الاعدام هي البلدان الغربية المسيحية وتعيش في ازدهار اقتصادي وحظاري منذ اكثر من قرن ويتعاملون مع هذا الموضوع من باب حقوق الانسان "مع التعامل بعنصرية مع الاصول الاجنبية"، وهذا ما يطرح علينا عديد الاسئلة منها : كيف سيكون موقفهم في هذا الموضوع لو كانوا في أزمة إقتصادية وفقر
وارتفاع عدد الجرائم ؟
مع العلم ان الجرائم لها علاقة كبيرة بالوضع الاجتماعي لكل بلد مهما كانت عقيدتهم !
والاعدام لا زال ممارسا في امريكا مثلا، اما عديد البلدان الغربية تطبق الاعدام بطريقة غير مباشرة مثل اعدام العديد من اللاجئين في البحر بغرق زوارقهم وهنالك دلائل بالصورة وهنالك الاعدام على الميدان رمي بالرصاص من طرف رجال الشرطة على مواطنين من اصول اجنبية من اجل احداث بسيطة كسرقة دراجة او محل للبيع .... الخ
ولو حسبت عدد القتلى الذين قتلوا بالرصاص او غرقا في البحر من طرف الدول التي لاتمارس حكم الاعدام على "مواطنيها" يتجاوز الآلاف الاضعاف من من اعدموا من اجل جريمة قتل عند البلدان المسلمة

Fessi425  (Tunisia)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 10h 07m |           
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ولا تتَّبِع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللَّه إليك فإن تولوا فاعلم أَنَّما يريد اللَّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنَ كثيرا منَ النَّاس لفاسقونَ (49) أفحكم الْجاهلِيَّة يبغون ومن أَحسن من اللَّه حكما لِقوم يوقنونَ (50)

Sarramba  ()  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 10h 05m |           
العينُ بالعين

Lechef  ()  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 09h 53m |           
Si on est sûr à 100% du criminel, il faudrait à mon avis appliquer la peine de mort .

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 27 Septembre 2020 à 09h 08m |           
بعد سنة تقريبا من حكم قيس المشهد اصبح اكثر توضيحا فهذا الرئيس لا يملك القدرة عن اتخاذ قرار رجوع "حكم الاعدام" لانه لا يقدر التصدي لما تملؤه عليه فرنسا والاتحاد الاوروبية.
قيس سعيد رئيس بروتوكولات داخلية وهي الشعبوية صلب امام شعبه ضعيف ومنبطح امام الغرب