الأناضول - ويلينغتون - استردت نيوزلندا 18 بالمائة فقط من الأسلحة التي يمتلكها المواطنون، في إطار حملتها ضد حيازة المدنيين للأسلحة، بدأتها عقب "مذبحة المسجدين" في كرايستشيرش مارس/ آذار الماضي.

وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي، الأحد، أن الحكومة النيوزيلندية استردت 32 ألف قطعة سلاح فقط، من أصل 175 ألف قطعة يمتلكها مدنيون في البلاد.


وأضاف أن السلطات أصدرت تحذيرا شدد على مخاطر إبقاء المدنيين على أسلحتهم الآلية بعد انتهاء المهلة المحددة للحملة في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشدد نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت، على عدم تمديد مهلة الحملة، لافتا أنّ من يحتفظ بسلاحه بعد مهلة السماح "سيعتبر خارجاً عن القانون وسيعرض نفسه للسجن لمدة تصل 5 سنوات".

وخصصت نيوزيلندا صندوقا بقيمة 20 مليون دولار نيوزيلندي (نحو 13 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة من مالكيها المدنيين بقيمة تتراوح ما بين 25 بالمائة إلى 95 بالمائة من أسعار الأسلحة الجديدة.

وفي 15 مارس، نفذ الإرهابي "تارانت" هجوما دمويا، مستهدفا مسجدين بـ "كرايستشيرش" النيوزيلندية، قتل فيه 51 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصاب 49 آخرين.

فيما أوقفت السلطات المنفذ، وأحالته إلى المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.