---

---

ويهمني كوزير سابق يتم الزج باسمه باستمرار في هذا النزاع من طرف جهات سياسية وإعلامية، معروفة الانتماء والولاء، أن أوضح للرأي العام التونسي الحقائق التالية حتى لا يقع ضحية الاشاعات والمغالطات المقصودة :

أولا- تعود أطوار هذا النزاع إلى حوالي 35 عاما وتحديدا إلى سنة 1982.

ثانيا- تعهدت هيئة التحكيم الدولية بالنظر فيه منذ سنة 2004.

ثالثا- قبلت الدولة التونسية الدخول في مرحلة تفاوضية مع الخصيمة منذ حكومة الباجي قائد السبسي الانتقالية .

رابعا- تواصلت المفاوضات أثناء فترة حكم الترويكا تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة الحكومة دون أن تفضي إلى اتفاق صلحي مع الخصيمة.

اقرأ أيضا: Affaire ABCI contre l’Etat tunisien

خامسا- استظهرت هذه الأخيرة (ABCI) بوثيقة تحصلت عليها خلال المرحلة التفاوضية (محضر جلسة مؤرخ في 31 أوت 2012) وقدمتها (مخاتلة وكيدا) لهيئة التحكيم الدولية مدعية أنها تشكل اتفاقا صلحيا مع الدولة التونسية فأصدرت الهيئة المذكورة مذكرة بتاريخ 3 جوان 2013 أردفتها بقرار أخير وحاسم في 19 أفريل 2017 أكدت فيهما عدم اعتمادها للوثيقة واعتبارها في حكم المعدوم.

سادسا- لم يعد إذن لهذه الوثيقة أي تأثير على جوهر النزاع ومآلاته، غنما أو غرما، ومع ذلك تصر بعض الأطراف (المعروفة الانتماء والولاء) على تكرار إشاعاتها المغرضة ضدي والادعاء عليّ، زورا وبهتانا وكبْرًا وطغيانا، بالتسبّب في خسارة الدولة لمئات المليارات في حين أنه كان لي شرف الدفاع عن مصالحها والتصدي لمناورات الخصم وإحباط مكيدته الكبرى ضدها.

سابعا- تجدر الإشارة إلى أن ثبوت أي مسؤولية أو خسارة للدولة في هذا النزاع إنما تعود إلى سوء إدارة حكومات ومسؤولي ما قبل الثورة وتهميشها الممنهج لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من ناحية، وإلى مكر الخصم وخزعبلاته التي راح ضحيتها عديد الموظفين في الدولة، من ناحية أخرى.

ثامنا- أدعو رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد إلى التطبيق الصادق لشعار "باش ناقفو لبلادنا" كما أحث كل الوطنيين الصادقين في أجهزة الدولة وشرفاء الصحافة والإعلام إلى ترك التجاذبات السياسية جانبا وتكاتف الجهود السياسية والقانونية من أجل الدفاع المشترك عن مصالح بلادنا وشرفها ضد خصم خبيث (تعرفه كل الطبقة السياسية) لم يتورع يوما عن استعمال أبشع الأساليب من أجل تحقيق مآربه الدنيئة.

*وزير سابق في حكومتي الترويكا
محام حاليا لدى المحاكم الفرنسية