خصّصت جلسة عمل التأمت، الاثنين، لتقديم آليات الانخراط في مبادرة حماية السواحل التي تشمل بالخصوص تعهد وصيانة الشريط الساحلي بالمحيط المباشر والقريب من المؤسسات الخاصة والفضاءات العمومية.
وتضمّنت جلسة العمل، التي أشرف على أشغالها وزير البيئة حبيب عبيد، تقديم آلية تنفيذ هذا المبادرة، والتي تتم عن طريق اتفاقية بين مؤسسة اقتصادية أو جمعية أو شخص مادي والبلدية المعنية، تحت إشراف وزارة البيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز المجهود الوطني لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وتعهّده وإصلاحه وصيانته إثر التدهور الذي شهده خلال هذه السنة جراء العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر، بما يقتضي التدخل بالفضاءات المحيطة به حتى لا تصبح نقاطا سوداء.
كما تهدف المبادرة إلى تكريس المبدأ التشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال تحسين وضعية الشريط الساحلي بكامل تراب الجمهورية، وذلك من خلال انخراط شركة عمومية أو خاصة، أو جمعيات أو شخص مادي فيها، وتنطلق بتحديد الموقع بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزيارته من طرف فنيي الوكالة، ومن ثمة إعداد مقترح التهيئة والحماية من قبل الطرف المبادر، وبعد ذلك تصادق عليه الوكالة، مع الاتفاق على فترة التدخل ونوعية التدخلات المبرمجة قبل الانطلاق في التنفيذ.
يشار إلى أن الجلسة انعقدت بحضور رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد، ورئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية حبيب بن موسى، ورئيس المجمع المهني للصناعات البحريّة منتصر الضياف، والكاتبة العامة لوزارة البيئة كريمة حقي، والمدير العام المكلّف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج وعدد من إطارات الوزارة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
19°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325660