تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين في فيفري 2026 مقارنة بالأشهر السابقة (تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين)
أكدت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها الخاص بشهر فيفري الفارط، تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بالأشهر السابقة، حيث سجلت 8 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 12 إشعارا بحالة وردت عليها، بعد أن كانت في حدود 16 اعتداء خلال شهر جانفي المنقضي من أصل 20 إشعارا بحالة.
وأفادت وحدة الرصد، في تقريرها الذي نشرته نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن الاعتداءات طالت 26 صحفيا، (9 إناث و17 ذكورا) من ضمنهم 18 صحفيا و8 مصورين، مضيفة أن ضحايا الاعتداءات يمثلون 15 مؤسسة إعلامية (9 مؤسسات تونسية و6 أجنبية) توزعت إلى 8 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و2 قنوات إذاعية ووكالة أنباء وحيدة و4 صحفيين مستقلين.
وبينت أن الاعتداءات تجسدت في 3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة، فضلا عن حالة تدخل واحدة في التحرير وحالة تتبع عدلي، مؤكدة أن الأمنيين تصدروا قائمة المعتدين على الصحفيين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات ، في حين تسبب موظفون عموميون مسؤولون في اعتدائين إثنين، فيما تسببت إدارات مؤسسات إعلامية ومكلفون بالاتصال ونشطاء تواصل اجتماعي في اعتداء وحيد لكل منهم.
وأشار التقرير الى حصول الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 7 مناسبات وفي الفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة. وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في ولاية باجة وحالة وحيدة في ولاية سيدي بوزيد.
ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة بالخصوص، الى مراجعة نظام التراخيص المعمول به للتصوير في فضاءات المؤسسات العمومية خلال الاحتجاجات، ومراعاة طبيعة العمل الصحفي في ضمان نقل كل الأصوات، والى ايجاد حل جذري لأزمة التراخيص لوسائل الإعلام الدولية، نظرا لما يمثله تعطيل هؤلاء الصحفيين من تهديد بفقدان مواطن شغلهم.
كما حثت مجلس نواب الشعب، بضرورة استئناف العمل على النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال من قبل لجنة التشريع العام، والنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري إحياء لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، الى جانب تسريع النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال.
وطالبت وزارة الداخلية، بتفعيل خلية الأزمة داخل الوزارة وتسمية رئيس لها رسميا حتى يكون التنسيق أكثر نجاعة وسرعة في مجال حماية الصحفيين، فضلا عن تعميم مراسلة لأعوان وزارة الداخلية في خصوص تواصل الفراغ الإجرائي المتعلق بتراخيص التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة الى مؤسسات الإعلام الدولية تفاديا لتكرار حالات المنع، وكذلك إخطار أعوانها بأن التصوير حر للصحفيين في الفضاءات العامة ولا يخضع للترخيص المسبق، باستثناء قاعات المحاكم والمنشآت العسكرية.
وأفادت وحدة الرصد، في تقريرها الذي نشرته نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن الاعتداءات طالت 26 صحفيا، (9 إناث و17 ذكورا) من ضمنهم 18 صحفيا و8 مصورين، مضيفة أن ضحايا الاعتداءات يمثلون 15 مؤسسة إعلامية (9 مؤسسات تونسية و6 أجنبية) توزعت إلى 8 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و2 قنوات إذاعية ووكالة أنباء وحيدة و4 صحفيين مستقلين.
وبينت أن الاعتداءات تجسدت في 3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة، فضلا عن حالة تدخل واحدة في التحرير وحالة تتبع عدلي، مؤكدة أن الأمنيين تصدروا قائمة المعتدين على الصحفيين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات ، في حين تسبب موظفون عموميون مسؤولون في اعتدائين إثنين، فيما تسببت إدارات مؤسسات إعلامية ومكلفون بالاتصال ونشطاء تواصل اجتماعي في اعتداء وحيد لكل منهم.
وأشار التقرير الى حصول الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 7 مناسبات وفي الفضاء الافتراضي في مناسبة وحيدة. وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في ولاية باجة وحالة وحيدة في ولاية سيدي بوزيد.
ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة بالخصوص، الى مراجعة نظام التراخيص المعمول به للتصوير في فضاءات المؤسسات العمومية خلال الاحتجاجات، ومراعاة طبيعة العمل الصحفي في ضمان نقل كل الأصوات، والى ايجاد حل جذري لأزمة التراخيص لوسائل الإعلام الدولية، نظرا لما يمثله تعطيل هؤلاء الصحفيين من تهديد بفقدان مواطن شغلهم.
كما حثت مجلس نواب الشعب، بضرورة استئناف العمل على النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال من قبل لجنة التشريع العام، والنظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري إحياء لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، الى جانب تسريع النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال.
وطالبت وزارة الداخلية، بتفعيل خلية الأزمة داخل الوزارة وتسمية رئيس لها رسميا حتى يكون التنسيق أكثر نجاعة وسرعة في مجال حماية الصحفيين، فضلا عن تعميم مراسلة لأعوان وزارة الداخلية في خصوص تواصل الفراغ الإجرائي المتعلق بتراخيص التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة الى مؤسسات الإعلام الدولية تفاديا لتكرار حالات المنع، وكذلك إخطار أعوانها بأن التصوير حر للصحفيين في الفضاءات العامة ولا يخضع للترخيص المسبق، باستثناء قاعات المحاكم والمنشآت العسكرية.
17°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325636