جمعية تقاطع تقترح "إعادة النظر في بعض القوانين الزجرية"
اقترحت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، إعادة النظر في القوانين الزجرية والنصوص الواردة بالمج الجزائية التي من شأن سوء تطبيقها أن يؤدي إلى تسجيل ما تصفه بحالات انتهاكات للحقوق، وفق ما أفاد به الباحث المساعد بالجمعية إدريس السبعي.
وقال السبعي، في تصريح إعلامي على هامش تنظيم جمعية تقاطع لندوة صحفية أعلنت خلالها نتائج تقريرها الذي غطى الفترة من مارس 2025 إلى غاية فيفري 2026، إن الجمعية تقدم جملة من التوصيات والمقترحات تتركز بالخصوص حول تكريس المساءلة على ما تصفه بـ"الانتهاكات"، وذلك بتفعيل دور اللجان البرلمانية في المناطق الداخلية. مضيفا أن تصور الجمعية يشمل، في مجال القضاء، توفير محاكم أخرى بغاية عدم إطالة الزمن القضائي، وكذلك دعوة القضاة إلى انتهاج المرونة.
ودعت هذه الجمعية إلى إعادة النظر في المنوال التنموي من أجل ضمان العدالة الترابية وسد الفوارق بين الجهات، وفق ما صرح به الباحث.
وسلط التقرير الضوء على أن الانتهاك في حق العمل شكل أكبر ما تصفه الجمعية بـ"حالات الانتهاكات"، حسب المتحدث نفسه.
ووضع التقرير، حسب الباحث المساعد بجمعية تقاطع، إقليم الشمال الغربي الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ضمن الأعلى تسجيلا لانتهاكات الحق في العمل، تلاها إقليم الشمال الشرقي الذي يجمع بنزرت ونابل وزغوان، ثم الوسط الشرقي والوسط الغربي.
ولم تتجاوز الحالات المبلغ عنها العشرات، غير أنها تتوزع حسب مدى التغطية الإعلامية الموجودة ومدى درجة الإشعار.
وقد شكلت الانتهاكات المرتبطة باحتجاجات عمالية وكذلك المطالبة بالتشغيل أبرزها، فيما ذكر التقرير ما وصفها بـ"انتهاكات بيئية" في مناطق أخرى من بينها قرقنة وقابس وقليبية.
وقال السبعي، في تصريح إعلامي على هامش تنظيم جمعية تقاطع لندوة صحفية أعلنت خلالها نتائج تقريرها الذي غطى الفترة من مارس 2025 إلى غاية فيفري 2026، إن الجمعية تقدم جملة من التوصيات والمقترحات تتركز بالخصوص حول تكريس المساءلة على ما تصفه بـ"الانتهاكات"، وذلك بتفعيل دور اللجان البرلمانية في المناطق الداخلية. مضيفا أن تصور الجمعية يشمل، في مجال القضاء، توفير محاكم أخرى بغاية عدم إطالة الزمن القضائي، وكذلك دعوة القضاة إلى انتهاج المرونة.
ودعت هذه الجمعية إلى إعادة النظر في المنوال التنموي من أجل ضمان العدالة الترابية وسد الفوارق بين الجهات، وفق ما صرح به الباحث.
وسلط التقرير الضوء على أن الانتهاك في حق العمل شكل أكبر ما تصفه الجمعية بـ"حالات الانتهاكات"، حسب المتحدث نفسه.
ووضع التقرير، حسب الباحث المساعد بجمعية تقاطع، إقليم الشمال الغربي الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ضمن الأعلى تسجيلا لانتهاكات الحق في العمل، تلاها إقليم الشمال الشرقي الذي يجمع بنزرت ونابل وزغوان، ثم الوسط الشرقي والوسط الغربي.
ولم تتجاوز الحالات المبلغ عنها العشرات، غير أنها تتوزع حسب مدى التغطية الإعلامية الموجودة ومدى درجة الإشعار.
وقد شكلت الانتهاكات المرتبطة باحتجاجات عمالية وكذلك المطالبة بالتشغيل أبرزها، فيما ذكر التقرير ما وصفها بـ"انتهاكات بيئية" في مناطق أخرى من بينها قرقنة وقابس وقليبية.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325631