وزارة الدفاع: استكمال دراسة استغلال عقار هنشير الشعبوني بصفاقس وتعذر تخصيص جزء منه لمعهد ثانوي
أفادت وزارة الدفاع الوطني، في ردّها على سؤال كتابي للنائب صابر المصمودي، بأنها أنجزت الدراسات اللازمة لاستغلال قطعة الأرض الكائنة بهنشير الشعبوني (بولاية صفاقس) في أغراض ذات علاقة بمرفق الدفاع الوطني، مؤكدة أن تنفيذ المشروع يبقى رهين صدور قرار تخصيص العقار طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة في ردها المنشور بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنها وجّهت بتاريخ 19 ماي 2025 ملفا مكتملا مرفوقا بمثال طوبوغرافي إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد تخصيص العقار لفائدتها، مرفقا بالموافقة الكتابية لبلدية صفاقس على هذا الإجراء، مشيرة إلى أنها قامت بالتذكير بالطلب في مراسلة مؤرخة في 27 نوفمبر 2025.
وفي ما يتعلّق بإمكانية التنسيق مع بقية الهياكل العمومية المعنية لتخصيص جزء من الأرض لتركيز معهد ثانوي، بيّنت الوزارة أنه تم الإبقاء على الاستغلال العسكري للعقار، بعد التأكد من حاجة المؤسسة العسكرية لمواصلة الانتفاع به، وتحديد أوجه استغلاله بمقتضى الدراسة المنجزة.
وأضافت أنه يتعذر الاستجابة لمقترح التنازل عن العقار أو عن جزء منه، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير على قابلية إنجاز المشروع، مؤكدة في السياق ذاته، أنه لم ترد عليها أية طلبات رسمية في هذا الشأن. كما أفادت بلدية صفاقس بأنها لا ترى مانعا في استغلال العقار في أغراض ذات علاقة بمرفق الدفاع الوطني.
وكان النائب صابر المحمودي قد توجّه بسؤال كتابي الى وزارة الدفاع الوطني، تعلّق بمآل دراسة استغلال قطعة الأرض الكائنة بهنشير الشعبوني، (وهي قطعة أرض محاذية للمنطقة الصناعية وادي الشعبوني تمتدّ على مساحة 1 هكتار و53 أر وكائنة على بعد حوالي 6 كيلومترات غربي مدينة صفاقس)، وكذلك حول امكانية تخصيص جزء من قطعة الارض لتركيز معهد ثانوي بالمنطقة.
وبخصوص مدى تقدم البرنامج الوظيفي للمقاسم التابعة لديوان المساكن العسكرية وتاريخ انطلاق عملية تسييجها وتنظيفها، ذكّرت الوزارة بأنّها أفادت سابقا بأن قطع الأرض مدرجة ضمن الرصيد العقاري لمؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وبأنّه يتم استغلال الرصيد العقاري وتنفيذ المشاريع السكنية للديوان بصفة مرحلية، تراعي التوازنات المالية للمؤسسة وحسب أولويات ومقاييس تمليها معطيات موضوعية، أهمها الحاجيات إلى السكن حسب المناطق، وحسب نسق التواجد العسكري بالمنطقة المعنية.
وأشارت إلى أنّ خيارات استغلال العقار المذكور، ماتزال قيد الدرس في الوقت الراهن، كما أن طريقة تسييجه تبقى رهينة الخيارات المذكورة، باعتبارها تختلف حسب شكل الاستغلال والبناء الذي سيتم إقراره إن كان أفقيا فرديا أو عموديا جماعيا.
كما لفتت إلى أنّه، بغاية الحيلولة دون تكدس النفايات أو الإضرار بالعقارات المذكورة، تم إسداء التعليمات إلى مصالح ديوان المساكن العسكرية قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية للعناية بالمساحات المذكورة، وتنفيذ برنامج تنظيف دوري من شأنه المحافظة على ديمومتها.
وأوضحت الوزارة في ردها المنشور بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنها وجّهت بتاريخ 19 ماي 2025 ملفا مكتملا مرفوقا بمثال طوبوغرافي إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد تخصيص العقار لفائدتها، مرفقا بالموافقة الكتابية لبلدية صفاقس على هذا الإجراء، مشيرة إلى أنها قامت بالتذكير بالطلب في مراسلة مؤرخة في 27 نوفمبر 2025.
وفي ما يتعلّق بإمكانية التنسيق مع بقية الهياكل العمومية المعنية لتخصيص جزء من الأرض لتركيز معهد ثانوي، بيّنت الوزارة أنه تم الإبقاء على الاستغلال العسكري للعقار، بعد التأكد من حاجة المؤسسة العسكرية لمواصلة الانتفاع به، وتحديد أوجه استغلاله بمقتضى الدراسة المنجزة.
وأضافت أنه يتعذر الاستجابة لمقترح التنازل عن العقار أو عن جزء منه، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير على قابلية إنجاز المشروع، مؤكدة في السياق ذاته، أنه لم ترد عليها أية طلبات رسمية في هذا الشأن. كما أفادت بلدية صفاقس بأنها لا ترى مانعا في استغلال العقار في أغراض ذات علاقة بمرفق الدفاع الوطني.
وكان النائب صابر المحمودي قد توجّه بسؤال كتابي الى وزارة الدفاع الوطني، تعلّق بمآل دراسة استغلال قطعة الأرض الكائنة بهنشير الشعبوني، (وهي قطعة أرض محاذية للمنطقة الصناعية وادي الشعبوني تمتدّ على مساحة 1 هكتار و53 أر وكائنة على بعد حوالي 6 كيلومترات غربي مدينة صفاقس)، وكذلك حول امكانية تخصيص جزء من قطعة الارض لتركيز معهد ثانوي بالمنطقة.
وبخصوص مدى تقدم البرنامج الوظيفي للمقاسم التابعة لديوان المساكن العسكرية وتاريخ انطلاق عملية تسييجها وتنظيفها، ذكّرت الوزارة بأنّها أفادت سابقا بأن قطع الأرض مدرجة ضمن الرصيد العقاري لمؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وبأنّه يتم استغلال الرصيد العقاري وتنفيذ المشاريع السكنية للديوان بصفة مرحلية، تراعي التوازنات المالية للمؤسسة وحسب أولويات ومقاييس تمليها معطيات موضوعية، أهمها الحاجيات إلى السكن حسب المناطق، وحسب نسق التواجد العسكري بالمنطقة المعنية.
وأشارت إلى أنّ خيارات استغلال العقار المذكور، ماتزال قيد الدرس في الوقت الراهن، كما أن طريقة تسييجه تبقى رهينة الخيارات المذكورة، باعتبارها تختلف حسب شكل الاستغلال والبناء الذي سيتم إقراره إن كان أفقيا فرديا أو عموديا جماعيا.
كما لفتت إلى أنّه، بغاية الحيلولة دون تكدس النفايات أو الإضرار بالعقارات المذكورة، تم إسداء التعليمات إلى مصالح ديوان المساكن العسكرية قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية للعناية بالمساحات المذكورة، وتنفيذ برنامج تنظيف دوري من شأنه المحافظة على ديمومتها.
22°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324206