تقرير لليونسكو: تونس تعزز دعم الصناعات الإبداعية وسط مخاطر تراجع عائدات الفنانين عالميا
كشف التقرير الرابع الصادر عن اليونسكو بعنوان “إعادة التفكير في السياسات الداعمة للإبداع” أن تونس تواصل تدعيم منظومتها الخاصة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال تراجع عائدات الفنانين عالميًا بنسبة قد تصل إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2028، نتيجة تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويستند التقرير، المعتمد على بيانات من أكثر من 120 دولة، إلى تحليل تأثير التحولات الرقمية على السياسات الثقافية وحرية الإبداع والاستدامة الاقتصادية للمبدعين. ووفق المعطيات المنشورة، قد تنخفض عائدات مبدعي الموسيقى عالميًا بنسبة 24 بالمائة، والعاملين في القطاع السمعي البصري بنسبة 21 بالمائة في أفق 2028.
تونس ضمن الدول الملتزمة باتفاقية 2005
أدرج التقرير تونس ضمن البلدان التي قدّمت تقريرها الدوري الرباعي (2021-2024) في إطار اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
وسلّط الضوء على عدد من الإجراءات الرامية إلى دعم النسيج الإبداعي الوطني، من بينها المبادرات الموجهة إلى المؤسسات الناشئة، كما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025.
ومن بين الآليات المعتمدة، برنامج “Startup Invest” الذي يضم صندوق ضمان وحاضنة لشركات التصرف، بهدف تسهيل نفاذ المؤسسات الإبداعية إلى مصادر تمويل مخصصة للابتكار.
كما نوّه التقرير بدور مدينة الثقافة بتونس باعتبارها قطبًا هيكليًا للعرض الثقافي، لما توفره من بنى تحتية متكاملة تحتضن أنشطة الموسيقى والأوبرا والباليه والمسرح والرقص.
إدماج الشباب وتعزيز الحوكمة الثقافية
أشار التقرير إلى برنامج “TACIR” (المواهب – الفنون – الإبداع – الإدماج – البحث)، الذي أطلقته سنة 2023 الجمعية التونسية للوسائط المتعددة والسمعي البصري، بهدف إدماج الشباب في وضعيات هشة بالمناطق الغربية ضمن مسارات مهنية في المجال الثقافي.
وشملت المرحلة النموذجية أكثر من 900 مشارك، مع إرساء شراكات جهوية ومخابر تطبيقية، فيما حظي البرنامج سنة 2024 بدعم الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونسكو.
كما أبرز التقرير إرساء آلية سنوية لتمويل الجمعيات الثقافية، مع مراجعة معايير الإسناد سنة 2023 بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية 2005، وتنظيم مشاورات لتحيين مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للفنان وإعداد نصوصه الترتيبية.
مؤشرات عالمية: تقدّم هيكلي وتحديات قائمة
على المستوى الدولي، أظهر التقرير أن 85 بالمائة من الدول أدرجت الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن خططها التنموية، غير أن 56 بالمائة فقط حددت أهدافًا ثقافية دقيقة.
وبلغت قيمة التجارة العالمية للسلع الثقافية 254 مليار دولار سنة 2023، منها 46 بالمائة لفائدة البلدان النامية، رغم أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى أكثر بقليل من 20 بالمائة من تجارة الخدمات الثقافية عالميًا.
كما ارتفعت حصة العائدات الرقمية من مداخيل المبدعين إلى 35 بالمائة مقابل 17 بالمائة سنة 2018، في حين لا تتجاوز نسبة الدول التي تنتج إحصائيات حول الاستهلاك الثقافي الرقمي 48 بالمائة. ويظل التمويل العمومي المباشر للثقافة دون 0,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي ما يخص حرية الإبداع، أفاد التقرير بأن 61 بالمائة فقط من الدول تمتلك هيئات مستقلة لرصد حرية التعبير الفني، فيما أقرت 37 بالمائة بإرساء آليات خاصة لحماية الفنانين. كما سُجل ارتفاع نسبة النساء على رأس المؤسسات الثقافية الوطنية من 31 بالمائة سنة 2017 إلى 46 بالمائة سنة 2024.
ودعت اليونسكو في ختام التقرير الدول إلى تحيين أطرها التشريعية والجبائية والاجتماعية لضمان حماية حقوق المبدعين وتأمين عائدات عادلة لهم، والحفاظ على تنوع أشكال التعبير الثقافي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ويستند التقرير، المعتمد على بيانات من أكثر من 120 دولة، إلى تحليل تأثير التحولات الرقمية على السياسات الثقافية وحرية الإبداع والاستدامة الاقتصادية للمبدعين. ووفق المعطيات المنشورة، قد تنخفض عائدات مبدعي الموسيقى عالميًا بنسبة 24 بالمائة، والعاملين في القطاع السمعي البصري بنسبة 21 بالمائة في أفق 2028.
تونس ضمن الدول الملتزمة باتفاقية 2005
أدرج التقرير تونس ضمن البلدان التي قدّمت تقريرها الدوري الرباعي (2021-2024) في إطار اتفاقية 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.وسلّط الضوء على عدد من الإجراءات الرامية إلى دعم النسيج الإبداعي الوطني، من بينها المبادرات الموجهة إلى المؤسسات الناشئة، كما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025.
ومن بين الآليات المعتمدة، برنامج “Startup Invest” الذي يضم صندوق ضمان وحاضنة لشركات التصرف، بهدف تسهيل نفاذ المؤسسات الإبداعية إلى مصادر تمويل مخصصة للابتكار.
كما نوّه التقرير بدور مدينة الثقافة بتونس باعتبارها قطبًا هيكليًا للعرض الثقافي، لما توفره من بنى تحتية متكاملة تحتضن أنشطة الموسيقى والأوبرا والباليه والمسرح والرقص.
إدماج الشباب وتعزيز الحوكمة الثقافية
أشار التقرير إلى برنامج “TACIR” (المواهب – الفنون – الإبداع – الإدماج – البحث)، الذي أطلقته سنة 2023 الجمعية التونسية للوسائط المتعددة والسمعي البصري، بهدف إدماج الشباب في وضعيات هشة بالمناطق الغربية ضمن مسارات مهنية في المجال الثقافي.وشملت المرحلة النموذجية أكثر من 900 مشارك، مع إرساء شراكات جهوية ومخابر تطبيقية، فيما حظي البرنامج سنة 2024 بدعم الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونسكو.
كما أبرز التقرير إرساء آلية سنوية لتمويل الجمعيات الثقافية، مع مراجعة معايير الإسناد سنة 2023 بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية 2005، وتنظيم مشاورات لتحيين مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للفنان وإعداد نصوصه الترتيبية.
مؤشرات عالمية: تقدّم هيكلي وتحديات قائمة
على المستوى الدولي، أظهر التقرير أن 85 بالمائة من الدول أدرجت الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن خططها التنموية، غير أن 56 بالمائة فقط حددت أهدافًا ثقافية دقيقة.وبلغت قيمة التجارة العالمية للسلع الثقافية 254 مليار دولار سنة 2023، منها 46 بالمائة لفائدة البلدان النامية، رغم أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى أكثر بقليل من 20 بالمائة من تجارة الخدمات الثقافية عالميًا.
كما ارتفعت حصة العائدات الرقمية من مداخيل المبدعين إلى 35 بالمائة مقابل 17 بالمائة سنة 2018، في حين لا تتجاوز نسبة الدول التي تنتج إحصائيات حول الاستهلاك الثقافي الرقمي 48 بالمائة. ويظل التمويل العمومي المباشر للثقافة دون 0,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي ما يخص حرية الإبداع، أفاد التقرير بأن 61 بالمائة فقط من الدول تمتلك هيئات مستقلة لرصد حرية التعبير الفني، فيما أقرت 37 بالمائة بإرساء آليات خاصة لحماية الفنانين. كما سُجل ارتفاع نسبة النساء على رأس المؤسسات الثقافية الوطنية من 31 بالمائة سنة 2017 إلى 46 بالمائة سنة 2024.
ودعت اليونسكو في ختام التقرير الدول إلى تحيين أطرها التشريعية والجبائية والاجتماعية لضمان حماية حقوق المبدعين وتأمين عائدات عادلة لهم، والحفاظ على تنوع أشكال التعبير الثقافي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324004