الامكانات غير المستغلة مع الهند تقدر بحوالي 222 مليون دولار-مركز النهوض بالصادرات-
بلغ حجم المبادلات التجاريّة بين تونس والهند خلال سنة 2025 نحو 2,2 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 800 مليون دولار أمريكي، في ظل إمكانات غير مستغلّة تُقدَّر بحوالي 222 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات.
وتشمل أبرز مجالات التبادل الأسمدة والصناعات الكيميائيّة والمنتجات الغذائيّة والصيدلانيّة، إضافة إلى الطاقات المتجدّدة والصناعات الكهربائيّة والإلكترونيّة، حسب ما أفاد به رئيس مدير عام دار المصدر، مراد بن حسين، خلال ندوة افتراضية نظمها المركز بالتعاون مع سفارة الهند بتونس حول فرص التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بمشاركة اتحاد منظمات التصدير الهندية والهيئة التونسية للاستثمار والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في الهند.
وأشار بن حسين إلى أنّ تونس تُعدّ بوابة استراتيجية حيوية نحو أسواق أوروبا وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، بفضل موقعها الجغرافي المتميّز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدّة فضاءات اقتصادية، على غرار منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية عيادي، التزام الهيئة بتبادل المعلومات حول مجالات الاستثمار ذات الإمكانات الواعدة، بما يشجّع على تعزيز حضور الشركات الهندية في تونس ودعم ومرافقة المستثمرين الهنود الراغبين في بعث مشاريع وإقامة شراكات مثمرة.
ومكّنت النقاشات من تبادل الآراء حول آفاق التعاون الثنائي، إلى جانب التطرّق إلى تحدّيات النفاذ إلى السوق الهندية، ولا سيّما الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية، مثل زيت الزيتون والتمور، والتي تتراوح بين 30% و40%.
وشدّد مراد بن حسين على أهمية إدراج هذه المسائل ضمن الاستحقاقات التفاوضية المقبلة بين البلدين، بما يهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة لانسياب المبادلات ويعزّز تنافسية الصادرات التونسية ويدفع التعاون الاقتصادي نحو مستويات أعمق وأكثر تكاملاً.
بدورها، أكدت سفيرة الهند بتونس، ديفياني أوتام كوبراقايد عزم بلادها والتزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس، مشيدةً بـالكفاءات التونسية والموقع الاستراتيجي للبلاد، ومبديةً استعدادها لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وتوفير المساندة اللازمة لاستغلال الإمكانات غير المستغلة في مجالي التبادل التجاري والاستثماري.
وتشمل أبرز مجالات التبادل الأسمدة والصناعات الكيميائيّة والمنتجات الغذائيّة والصيدلانيّة، إضافة إلى الطاقات المتجدّدة والصناعات الكهربائيّة والإلكترونيّة، حسب ما أفاد به رئيس مدير عام دار المصدر، مراد بن حسين، خلال ندوة افتراضية نظمها المركز بالتعاون مع سفارة الهند بتونس حول فرص التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بمشاركة اتحاد منظمات التصدير الهندية والهيئة التونسية للاستثمار والوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في الهند.
وأشار بن حسين إلى أنّ تونس تُعدّ بوابة استراتيجية حيوية نحو أسواق أوروبا وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، بفضل موقعها الجغرافي المتميّز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدّة فضاءات اقتصادية، على غرار منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية عيادي، التزام الهيئة بتبادل المعلومات حول مجالات الاستثمار ذات الإمكانات الواعدة، بما يشجّع على تعزيز حضور الشركات الهندية في تونس ودعم ومرافقة المستثمرين الهنود الراغبين في بعث مشاريع وإقامة شراكات مثمرة.
ومكّنت النقاشات من تبادل الآراء حول آفاق التعاون الثنائي، إلى جانب التطرّق إلى تحدّيات النفاذ إلى السوق الهندية، ولا سيّما الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية، مثل زيت الزيتون والتمور، والتي تتراوح بين 30% و40%.
وشدّد مراد بن حسين على أهمية إدراج هذه المسائل ضمن الاستحقاقات التفاوضية المقبلة بين البلدين، بما يهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة لانسياب المبادلات ويعزّز تنافسية الصادرات التونسية ويدفع التعاون الاقتصادي نحو مستويات أعمق وأكثر تكاملاً.
بدورها، أكدت سفيرة الهند بتونس، ديفياني أوتام كوبراقايد عزم بلادها والتزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس، مشيدةً بـالكفاءات التونسية والموقع الاستراتيجي للبلاد، ومبديةً استعدادها لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وتوفير المساندة اللازمة لاستغلال الإمكانات غير المستغلة في مجالي التبادل التجاري والاستثماري.
14°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322947