الشروع في مناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء
شرعت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء يوم الجمعة، في عرض ومناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبد السلام المهدي قريصيعة والوفد المرافق له.
ميزانية 2026: تخفيض مقارنة بالسنة السابقة
ميزانية 2026: تخفيض مقارنة بالسنة السابقة
تم ضبط نفقات المجلس لسنة 2026 في حدود مليون و525 ألف دينار مقابل مليون و670 ألف دينار سنة 2025، أي بتراجع قدره 51 ألف دينار، وفق التقرير المشترك للجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والحصانة.
توزيع الميزانية
توزعت الميزانية المقترحة كما يلي:* نفقات تأجير: 630 ألف دينار
* نفقات تسيير: 884 ألف دينار
* نفقات تدخلات: 11 ألف دينار
تخفيض الميزانية بنسبة 3.23%
أفاد النائب الأول لرئيس المجلس، خلال جلسة استماع يوم 29 أكتوبر، بأن المجلس قرر التخفيض في ميزانية 2026 بنسبة 3.23% مقارنة بسنة 2025.
ترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور
تم التأكيد على:* التحكم التدريجي في كتلة الأجور
* ترشيد نفقات التسيير في السنوات المقبلة
* تحديد نسبة تطور قصوى بـ 4% عبر التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج
أسس إعداد الميزانية
أوضح النائب الأول أن تقديرات ميزانية 2026 استندت إلى:* نتائج ميزانيتي 2023 و2024
* نتائج تنفيذ ميزانية السداسي الأول لسنة 2025
وأضاف أنه تم إعداد المشروع وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي يصنف المجلس كمهمة خاصة تُستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء، وعملاً بمنشور رئيسة الحكومة عدد 9 لسنة 2025، مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318937