نواب المجلسين يشددون على ضرورة مسح شامل لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي المستولى عليها
شدّد نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي الدولية التي تم الاستيلاء عليها.
ودعا النواب إلى التفويت في الأراضي الفلاحية وتحويل وضعيتها إلى مقاسم عقارية تُقام عليها المشاريع التنموية والسكنية، بما يسهم في دفع الاستثمار وتحسين استغلال الثروة العقارية الوطنية.
ودعا النواب إلى التفويت في الأراضي الفلاحية وتحويل وضعيتها إلى مقاسم عقارية تُقام عليها المشاريع التنموية والسكنية، بما يسهم في دفع الاستثمار وتحسين استغلال الثروة العقارية الوطنية.
مراجعة الإطار القانوني للأراضي الاشتراكية
أكّد النائب بلقاسم نفيس أنّ الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي للأراضي الاشتراكية أصبح متقادماً ويحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن النجاعة والعدالة في التصرف فيها. وبيّن أنّ مجالس التصرف المحدثة انتهت المدة القانونية لعملها، ما تسبب في فراغ إداري عطّل مصالح المواطنين ومشاريع الفلاحين والمستثمرين.وطالب بإجراء تنقيح شامل للنصوص القانونية المنظمة للأراضي الاشتراكية ومجالس التصرف والوصاية، واقتراح صيغة بديلة أكثر نجاعة تمكّن المستغلين من الوثائق التي تثبت حقهم إلى حين صدور التنقيحات الجديدة.
انتقادات لضعف المتابعة ومطالب بمراجعة عقود الكراء
من جانبه، اعتبر النائب محمود صماري أنّ الوزراء السابقين لم يولوا العناية الكافية بالعقارات الدولية، خصوصاً الأراضي الفلاحية، متسائلاً عن دور الدولة في مواجهة الاعتداءات المتكررة على الأراضي الدولية. وطالب بمراجعة عقود كراء الأراضي الدولية لضمان شفافية استغلالها وتحقيق مردودية أفضل.شبهات في ملف الأملاك المصادرة
وتساءلت النائبة أمينة جرباوي حول مدى دقّة تقييم الأملاك المصادرة وشفافية التصرف فيها، مشيرة إلى أنّ غياب الحوكمة والوضوح في هذا الملف يثير شبهات وضغوطات تستوجب التحقيق والتدقيق.أزمة السكن واستغلال الأراضي المهملة
وتطرّقت النائبة هدى الجلاصي إلى سوء التصرف في أملاك الدولة بولاية تونس في ظل أزمة السكن التي تعانيها العاصمة، مؤكدة أنّ عشرات الهكتارات تبقى مهملة أو خاضعة للاستيلاء العشوائي.ودعت إلى استرجاع تلك الأراضي وتحويلها إلى مناطق خضراء أو مشاريع سكنية للشباب أو فضاءات اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أنّ تشتّت الملكيات وتداخل الصلاحيات بين الدولة والبلديات والقطاع الخاص خلق ضبابية قانونية عطلت إنجاز مشاريع حيوية.
ملف التعويضات والنزاعات العقارية
وأشار النائب ثابت العابد (غير منتمٍ) إلى أنّ ملف التعويضات العقارية ما يزال معلقاً منذ نصف قرن، حيث تمر النزاعات عبر مسارات تسوية معقدة وطويلة دون حلول نهائية، ما يجعل الأراضي دون مردودية.وشدّد على ضرورة إعادة فتح ملف التسويات القديمة وإحداث لجان جهوية مختلطة تضم ممثلين عن مختلف الإدارات ووزارتي العدل والفلاحة لتسريع البتّ في الملفات وضمان آلية واضحة للتعويض والتفويت تحفظ حقوق الدولة وتدعم استقرار الفلاحين.
دعوة لحصر المقرات والعقارات المهملة
من جهته، تناول النائب حاتم اللباوي عن كتلة صوت الجمهورية وضعية المقرات الرسمية للدولة التي تُستغل أغلبها في إطار الكراء، معتبراً أنّ ذلك يمثل تبذيراً للمال العام، في حين توجد أراضٍ وعقارات مهملة يمكن استغلالها.واقترح أن تتولى وزارة أملاك الدولة حصر تلك الأملاك وإسنادها للمؤسسات العمومية والوزارات لاستغلالها بما يخدم المصلحة الوطنية ويحدّ من النفقات.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318404