تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي
وقّعت الحكومة التونسية والبنك الدولي اتفاق تمويل جديد لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس (TEREG)، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات واستدامة الخدمات الكهربائية.
ويغطي البرنامج فترة خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، ويهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء لضمان خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.
ويغطي البرنامج فترة خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، ويهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء لضمان خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للتحول الطاقي، ويركّز على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء. كما يدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقات النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحديث المنظومة الكهربائية الوطنية.
وفي هذا السياق، قالت أميرة القليبي، أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع، إن هذا البرنامج "يمثل أول مبادرة تستفيد من إطار الحوافز المالية الذي أطلقه البنك الدولي، إذ يحصل على مكافآت نظراً لحجمه وأثره الإيجابي طويل المدى في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة".
وأضافت القليبي أن الإصلاحات المندرجة ضمن البرنامج، مثل الحد من الخسائر الفنية والتجارية وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، ستؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي للقطاع الكهربائي، مما يجعل الكهرباء أكثر استمرارية وبأسعار معقولة لفائدة الأسر والمؤسسات.
من جهته، أكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن هذا المشروع يعكس قوة الشراكة بين البنك الدولي وتونس ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن البرنامج سيعزز موقع تونس في مجال الطاقات المتجددة، ويوفر فرصاً اقتصادية جديدة، ويساهم في ضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل.
وأوضح أروبيو أن البرنامج يبني على شراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، ويكمل المبادرات الجارية مثل مشروع تكامل الكهرباء بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروع تحسين قطاع الطاقة والخدمات الذي تشرف عليه مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إطار إستراتيجية الشراكة مع تونس والتزاماتها الدولية في مجال المناخ، وخاصة اتفاق باريس.
ومن المنتظر أن يسهم برنامج TEREG في تعبئة نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 جيغاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، إلى جانب خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ. كما يُتوقّع أن يؤدي إلى خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%، ورفع نسبة استرداد التكاليف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60 إلى 80%، وتقليص حجم الدعم بنحو 2.045 مليار دينار تونسي من ميزانية الدولة.
22°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318302