دور المؤسسة العسكرية في التنمية و"الساتر الترابي" أبرز محاور نقاش نواب مجلس الجهات والأقاليم لمهمة الدفاع الوطني
تركزت مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على دور المؤسسة العسكرية في التنمية، وضرورة توفير مرونة أكبر لتحرك الفلاحين في المناطق العسكرية، إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي للعسكريين من مختلف الرتب.
الساتر الترابي والمناطق الحدودية
الساتر الترابي والمناطق الحدودية
أثار النائب بلقاسم نفيس مسألة الساتر الترابي على الحدود التونسية الليبية، الرابط بين معتمدية بن قردان وولاية تطاوين، داعيا إلى مراجعة مساحته لتمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم المصنفة كمناطق عسكرية.
وطالب بمراعاة ظروف أصحاب المواشي، مع تمديد رخص بطاقة الصحراء للفلاحين لأكثر من ثلاثة أشهر.
من جانبه، أشار النائب كمال لحمر إلى أن العديد من الفلاحين يتعرضون إلى تضييقات بالمناطق الحدودية، مؤكدا أنه رغم تفهم سكان الجنوب لضرورات الأمن، يمكن اتباع نهج أكثر مرونة مع الفلاحين الذين تتسرب مواشيهم إلى المناطق العسكرية. واعتبر أن ملحمة بن قردان سنة 2016 أبرزت دعم الأهالي للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب.
المؤسسة العسكرية والتنمية
اقترح النائب حسني مزالي تكثيف حضور المؤسسة العسكرية في التنمية وفتح مجالات التعاون مع الكفاءات التونسية في الصناعات الذكائية، خصوصا في مواجهة الكوارث والحرائق. كما دعا إلى اعتماد الخدمة العسكرية كبديل للعقوبات السجنية في القضايا البسيطة مثل العنف أو استهلاك المخدرات الخفيفة للفئة العمرية بين 20 و30 عاما.الانفتاح والاتصال العسكري
من جانبها، شددت النائبة زكية معروفي على أهمية انفتاح المؤسسة العسكرية اتصاليا، معتبرة أن الثكنات لا يجب أن تكون "قلاعا مغلقة". واقترحت تنظيم استعراضات جماهيرية تبرز جهود الجيش وتعزز الثقة مع المواطنين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الصحة العسكرية والمدنية تجسيدا لمبدأ "الصحة حق للجميع".الدفاع السيبرني والتجهيزات
أكدت النائبة هدى الجلاصي ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية السيبرنية أمام التحديات العالمية الجديدة، فيما اعتبر النائب نور الدين العكروت أن الجيش هو صمام الأمان في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تكامل أكبر بين الدفاع والأمن الداخلي، وتخصيص جزء من الميزانية لتطوير التجهيزات والخبرات التونسية.التحديث والرقمنة
تساءل النائب هشام المباركي عن خطط وزارة الدفاع في مجال تحديث المقرات العسكرية، والبرامج المعتمدة في الرقمنة ومكافحة الهجرة غير النظامية.الجوانب الاجتماعية والإعفاء من الخدمة
أثارت النائبة شيرين قزارة مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، داعية إلى تنسيق أوضح مع وزارة الشؤون الاجتماعية وإصدار نص تطبيقي ينظم المسألة.كما دعا النائب كمال الماجري إلى تحسين أوضاع صغار الرتب وتسهيل حصولهم على السكن العسكري، مع الإحاطة بالعسكريين الذين قدموا مطالب نقل لأسباب اجتماعية.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318281