صدور أمر حكومي جديد لتصنيف المؤسسات المطالبة باعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان

صدر أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بـالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، الخاص بضبط الطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات.
ووفقًا للقرار، تُعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدّة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان.
ووفقًا للقرار، تُعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدّة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان.
آجال الامتثال لاعتماد الجهاز الجديد
* ابتداءً من 1 نوفمبر 2025:الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.
* ابتداءً من 1 جويلية 2026:
بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان.
* ابتداءً من 1 جويلية 2027:
الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية شهريًا، والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان.
* ابتداءً من 1 جويلية 2028:
بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية الجبائية وتحسين نظام المراقبة المالية للأنشطة التجارية المرتبطة بالاستهلاك المباشر، بما يضمن حماية المستهلك وتطوير الأداء الاقتصادي للمؤسسات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316706