المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تعبر عن استيائها ازاء تاجيل مشروع قرار لحماية الاطفال والمستهلك من خطر الرصاص في الطلاء
استنكرت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك،اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته مماطلة متكررة أدت إلى تأجيل إصدار مشروع قرار وزارة البيئة، الذي تم إعداده منذ أكثر من ثلاث سنوات و المتعلق بحماية الأطفال والمستهلك من خطر الرصاص في الطلاء.
وشددت المنظمة في بلاغ، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص 2025 من 19 إلى 25 أكتوبر تحت شعار:"لا يوجد مستوى آمن: تحرّك الآن لإنهاء التعرض للرصاص"، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الصحة العامة وخاصة الأطفال والنساء الحوامل من التعرض للرصاص عبر منتجات الطلاء الحامل للرصاص المستخدم في المنازل والمدارس والأثاث.
وشددت المنظمة في بلاغ، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص 2025 من 19 إلى 25 أكتوبر تحت شعار:"لا يوجد مستوى آمن: تحرّك الآن لإنهاء التعرض للرصاص"، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الصحة العامة وخاصة الأطفال والنساء الحوامل من التعرض للرصاص عبر منتجات الطلاء الحامل للرصاص المستخدم في المنازل والمدارس والأثاث.
واشارت المنظمة الى ان جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة بادرت منذ سنة 2013، ضمن حركة وطنية ودولية للتخلص من الرصاص في الطلاء، بأخذ 30 عينة من دهانات الاستخدام المنزلي المتداولة محليا لتحليل مستويات الرصاص بها.
وتابعت بالقول ان النتيجة كانت صادمة اذ بينت ان خلو عينتين فقط من الرصاص بينما احتوت بقية العينات على مستويات عالية جدًا تجاوزت 170 الف جزء في المليون في حين أن المعيار الدولي لا يتجاوز 90 جزء في المليون.
واوضحت المنظمة انه، ومنذ سنة 2013، قام لفيف من المجتمع المدني بالمطالبة بالتوقف عن انتاج الطلاء بالرصاص نظرا لخطورته على الصحة، وبتاريخ 4 أفريل 2022، اي بعد سنوات من المشاورات الواسعة، أصدرت وزارة البيئة مشروع قرار يقضي بضبط الحدود القصوى للرصاص والكدميوم في الأدهان المصنوعة والموردة والموزعة بالسوق الداخلية.
والكدميوم هو عنصر كيميائي يُستخدم في صناعة البطاريات وطلاء المعادن لحمايتها من التآكل وفي صنع بعض الأصباغ ويُعتبر مادة سامة اذ يسبب أضراراً صحية على غرار هشاشة العظام وأمراض الكلى.
واعتبرت المنظمة ان الفصل الأول من مشروع القرار الصادر عن وزارة البيئة وضع حدًا للمخاطر الصحية والبيئية للدهانات المحتوية على الرصاص والكادميوم ومركباتها وبعض المذيبات العضوية، عبر ضبط الحدود القصوى لهذه المواد في الأدهان المصنعة والموردة والموزعة بالسوق الداخلية.
ونص الفصل الرابع من ذات القرار على وجوبية وضع ملصقات واضحة وغير قابلة للمحو على أوعية الطلاء مكتوبة بالعربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى، الى جانب الالتزام بالتنصيصات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل مع تحديد نسبة الرصاص والكادميوم ومركباتها والمذيبات العضوية كما هو وارد في الملحق المرافق للقرار.
واتهمت المنظمة ما اسمته "لوبيات مسيطرة على صناعة الطلاء بالرصاص" بالتدخل مرة اخري لفرض ايقاف القرار منذ أكثر من ثلاث سنوات مما يشكل تهديدا لصحة المستهلك والأطفال بصفة خاصة.
ونظرا للمخاطر الصحية سالفة الذكر، دعت المنظمة للتدخل الفوري لضمان حماية حق المستهلك في الصحة وحق الاطفال في بيئة آمنة، وذلك من خلال إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ القرار الذي يضبط الحدود القصوى للرصاص والكدميوم في الأدهان المصنوعة والموردة والموزعة بالسوق الداخلية مع تقليص مدة دخوله حيز التنفيذ من سنة إلى ثلاثة أشهر بعد النشر بالرائد الرسمي.
كما طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الجهات المختصة بإجبار المنتجين على وضع ملصقات واضحة وفورية على كل طلاء يحتوي على الرصاص توضح نسبة المواد الضارة بشكل مباشر وسهل الفهم .
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316646