---

---

وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالشروط التي تضمنها الأمر 504 من حيث العقار، منها إلزامية تشييد المسكن قبل 2000 ويكون في صبغته العمرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر محل مراجعة وجاري التوجه نحو تمديد الآجال من 2000 إلى غاية 2010، والذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025، أثناء عرض تثمين الرصيد العقاري الدولي.


وذكرأنه تمت دعوة الوزارة للتنسيق مع وزارتي المالية والتجهيز والإسكان لإقتراح صيغ تمويل برنامج تسوية العقارات، والتي تتطلب دعما ماديا لتسويتها، وقد وقع تكوين فريق عمل صلب الوزارة، وسيتم قريبا إحالة هذا المشروع لرئاستي الحكومة والجمهورية لإتخاذ لإجراءات اللازمة في الغرض.

وزير أملاك الدولة، الوزارة بصدد جرد جميع العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بهدف معرفتها بدقة وتحيين سجلاتها وتوظيفها

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الثلاثاء، أن الوزارة بصدد جرد جميع العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بهدف معرفتها بدقة وتحيين سجلاتها وتوظيفها أيضا وحمايتها.

وأفاد الهذيلي، في رده على سؤال شفاهي توجّه به النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، حول وضعية الأراضي الدولية بمعتمديتي تاكلسة والهوارية من ولاية نابل، أن الوزارة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لفرز المنابات وتخصيصها عند الإقتضاء برسوم عقارية مستلقة أو قسمتها كي يتسنى للدولة توظيفها.

ولفت في هذا الصدد، إلى وجود عقارات دولية فلاحية بمعتمدية الهوارية، منها قرابة 83 هكتارا مصوغة بالمراكنة وبالمزاد العلني لفائدة الخواص ونحو 35 هكتارا تقريبا تحت تصرف وزارة الدفاع وحوالي 396 هكتارا سبق التفويت فيها لخواص بموجب الأمر عدد 70 ودون إبرام عقود في الغرض وهذه المساحة موضوع تسوية وفقا للأمر المذكور وهو محل مراجعة، بما يتيح الترفيع في نسق التسوية، وتم الخيارعلى أن يقع بصفة أحادية مع توظيف الرهون على الرسوم العقارية.

وذكر الوزير، بأن ديوان الأراضي الدولية هي منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يتصرف بصفة وقتية في العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بصفة مباشرة وتوظيفها يبقى أساسا من مشمولات وزارة الفلاحة.

وزيرأملاك الدولة: الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز على تسوية بعض الوضعيات العقارية في ولاية صفاقس

أفاد وزيرأملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الثلاثاء، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان على تسوية بعض الوضعيات العقارية في ولاية صفاقس.

وذكر، الهذيلي خلال إنعقاد جلسة عامة، بقبة البرلمان، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية للوزير، أن أول زيارة غير معلنة قام بها كانت لولاية صفاقس، وذلك بتاريخ 5 نوفمبر 2025، وكانت مناسبة للتأكيد على الرفع من وتيرة المعاينات الميدانية بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة للوقوف على حالات الإعتداءات على أملاك الدولة.

وأكد الوزير، في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب عن كتلة الأحرار حسن الجربوعي، تمحور حول الوضعية العقارية في ولاية صفاقس عامة وفي معتمدية منزل شاكر على وجه الخصوص، إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمتسوغين لهذه العقارات في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعقادية، مع الحرص على حسن توظيف العقارات الدولية بما يضمن تثمينها إقتصاديا وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العامل.

ولفت في ذات السياق، إلى أن الأمر يتعلق بالإجراءات المعقدة سواء من حيث الصفقات أو إجراءات وزارة التجهيز والإسكان، بما أنها المعنية بصيانة البنايات، و أنه جاري العمل مع وزارة التجهيز والإسكان ، لمعالجة بعض الوضعيات في أقرب الآجال، لاسيما وأن الدولة قد وفرت إعتمادات "هامة جدا" لصيانة البنايات وترميمها واصلاح كل العيوب الممكن ملاحظتها ، لتظل الإجراءات الإدارية الوحيدة المكبلة للإنطلاق في الأشغال، وفق قوله.

كما أكد الهذيلي، سعي الوزارة إلى تبسيط اجراءات تنقيح كراسات الشروط ذات العلاقة، حتى يقع توظيف العقارات في أقرب وقت ممكن وبالتالي تفادي إهمالها، مشيرا إلى وجود عقارات فلاحية مصوغة في إطار الهيكلة لفائدة الفنيين الفلاحيين 9 مقاسم والعملة الفلاحيين 8 مقاسم والفلاحين الشبان 6 مقاسم.

وبالنسبة إلى التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص بمعتمدية منزل شاكر، بين الوزير، أن عددها 18 تجمعا على مساحة تقدر ب 61 هكتارا وأن عدد المساكن 4669 مسكنا.


وسوت الوزارة ، بحسب الهذيلي، التجمع السكني حي التحرير والذي يشمل حوالي 110 مسكنا، وباقي التجمعات السكنية الكائنة بعدد من المناطق بمعتمدية منزل شاكر.