وذكر عضو الحكومة بأن كمية المياه على مستوى السدود نزلت الى مستوى 29 بالمائة وهي "نسبة غير جيدة بالمرة "خاصة وان تونس تسجل تبخر مابين 600 و 700 الف متر مكعب يوميا بفعل عملية التبخر عند ارتفاع الحرارة.

واكد بلعاتي ان وزارة الفلاحة تعمل، لمجابهة عملية التبخر على مستوى السدود، على دراسة عديد الحلول الفنية التي يمكن ان تتيح تقليص عملية التبخر.

وشدد في اشارته الى ملف الاستمطار، ان الوزارة تعمل على تشكيل لجنة "مقننة" للاشراف على عملية الاستمطار خاصة وان هذه العملية سجلت نجاحا في عدد من الدول مما اتاح تغطية الموارد السطحية.

ولفت بلعاتي الى ان تونس، تعمل في اطار دعم الموارد المائية التقليدية على انجاز 6 سدود وان هذه المنشئات تشهد مراحل مختلفة، وقد اوشك البعض منها على دخول الخدمة مما سيعزز الموارد السطحية .

واعتبر ان خيار تحلية المياه يشكل أحد المحاور لتوفير الموارد المائية وان دخول محطة تحلية المياه بصفاقس، التي توفر 100 الف متر مكعب يوميا، قريبا سيسهم في تخفيض كيمات مياه الشمال الموجهة الى صفاقس وتوجيه نسبة منها الى ولاية سوسة.

وقال ان محطة تحلية المياه بولاية سوسة، جابهت صعوبات على مستوى المقاول وان وتيرة العمل الحالي قد لا تحيل الى جاهزية المشروع قريبا وتسعى الوزارة في الوقت الراهن على تلافي هذا المشكل.

وقامت الوزارة بتجهيز ما بين 7 و 8 آبار متروكة مما ساهم في دعم لشبكة المياه الصالحة للشرب وتعكف على دراسة تقارير الشركة التونسية للانشطة البترولية المتعلقة بالابار وتبحث امكانية للاستفادة منها، وفق بلعاتي





الوزارة حريصة عل ان تكون المراة الريفية فاعلة في القطاع الفلاحي وعلى القضاء على الفساد المستشري
واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الاربعاء، بملجس نواب الشعب، تفاعلا مع ما اثارته النائبة غير المنتمية، منال بديدة، من معاناة المرأة الريفية الفلاحة وغياب الاحاطة بها وادماجها في الحياة الاقتصادية، حرص الوزارة ان تكون المراة الريفية فاعلة في القطاع الفلاحي.

واوضح بلعاتي، ردا على سؤال شفاهي وجهته بديدة حول اسباب نقص المجامع النسائية التنموية بولاية صفاقس مقارنة ببقية الولايات الاخرى، والبالغ عددها اثنين فقط، وغياب التكوين في المجالات الريفية، انه سيتم الاخذ بعين الاعتبار كافة النقاط المطروحة ومحاسبة كل مسؤول لم يقم بعمله كما ينبغي في اطار تمشي الوزارة للقضاء على الفساد المستشري.


كما تساءلت بديدة، عن نية الوزارة تحسين خدماتها تجاه المراة الريفية وتكليف مسؤولين اكفاء في هذا المجال الحساس والترفيع في الميزانية المرصودة للتمكين الاقتصادي للمراة الريفية وفتح تحقيق بخصوص كل البرامج الفلاحية الموجهة لفائدة متساكني معتمدية بئر علي بن خليفة والتي لم يتم الاستفادة بها بسبب فساد المسؤولين، داعية وزير الفلاحة الى محاسبة كل مسؤول تقاعس عن القيام بدوره وتسبب في حرمان العديد من النساء الفلاحات من حقهم في التمتع بالبرامج الفلاحية المخصصة لفائدتهم.



وذكر وزير الفلاحة، في هذا الصدد، ان معتمدية بئر علي بن خليفة قد تمتعت بعديد البرامج والمشاريع، على غرار دعم نساء الجهة لبعث مشاريع للحساب الخاص، حيث تمت برمجة عديد الدورات التكوينية في مجال دجاج الضيعة واحداث مشروع العاملات في القطاع الفلاحي الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بقيمة 1،2 مليون اورو الذي انطلق خلال شهر فيفري 2020 الى غاية افريل 2023 والقيام بالعديد من الاستمارات لمعرفة وضعية المراة واحداث منصة للعديد من المتدخلين وانتفاع المنطقة بمنحة قدرها 107 الاف دينار في اطار التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة منهم 110 الف دينار في القطاع الفلاحي.


وفي اطار المشاريع الاخرى التي برمجت لفائدة الجهة، ذكر بلعاتي، بمشروع التنمية الفلاحية المندمج ببئر علي بن خليفة والحنشة ومنزل شاكر، بقيمة 67 مليون دينار، والممول من قبل البنك الاسلامي للتنمية، داعيا المجلس الى عقد جلسة مغلقة مع النواب الممثلين عن الجهة، لمتابعة سير المشاريع المذكورة والوقوف على مدى انجازها ومحاسبة المخلين والبحث في كيفية اضفاء تمشي وفق رؤية مشتركة لتطوير انجاز هذه المشاريع.



وزير الفلاحة يؤكد الحرص على انجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين في الآجال المضبوطة

واكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الاربعاء بمجلس نواب الشعب، حرص الوزارة على التقدم في انجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وتوزيع العديد من الصفقات لاتمامه في الاجال المضبوطة للمرور الى انجاز مشاريع اخرى مماثلة في الجهة.


وياتي ردّ الوزير، على خلفية تساؤل تقدم به النائب عن صوت الجمهورية، عبد العزيز شعباني، خلال جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية، حول التلاعب الحاصل على مستوى الدراسات بخصوص هذا المشروع، المقدرة كلفته ب 240 مليون دينار، وعرقلة انجازه بشتى الطرق الممكنة، مشددا على اهميته من حيث تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان في مناطق تدخلاته وتحسين ظروفهم المعيشية والتخفيف من حدة الفقر والنهوض بالفئات الهشة بالجهة.


ولفت الشعباني، في هذا الصدد، "الى وجود عديد المخالفات المحيطة بعناصر المشروع وتوجيه من قبل المسؤولين لخدمة مصالحهم الضيقة، داعيا وزير الفلاحة الى النظر بالجدية المطلوبة في هذا المشروع القيم."


ونبّه النائب، الى تواصل مشكل الماء بمنطقة حاسي الفريد منذ سنة 2014 وعدم انتفاع حوالي 200 عائلة بحقهم في الماء وما نتج عنه من حالة احتقان في الجهة، مطالبا الوزير بفتح تحقيق جدّي في هذا الملف.


وفي ردّه على استفسارات النائب، اكد بلعاتي، ان مشكل الماء يعد من اوكد اولويات وزارة الفلاحة في الوقت الراهن وهي حريصة على تعديل مشكل الماء في عديد الجهات بصفة مرحلية، مذكرا بمشروع حفر أربعة آبار عميقة على مائدة جنوب الولاية وتحويل المياه على مسافة 18 كيلومتر ومدّ اكثر من 300 كيلومتر من القنوات، بكلفة 65 مليون دينار.


وتساءل النائب عن كتلة صوت الجمهورية، محمد امين المباركي، بدوره، عن مدى تقدم مشروع شمال ولاية القصرين ومشكل انقطاع الماء بجدليان الغربية منذ ثلاثة اشهر، نتيجة عدم تدخل السلط الجهوية في الابان بسبب ما وصفه بالتعلات الواهية.

واستنكر المباركي تفشي الفساد بالمعتمدية ووجوب محاسبة لوبيات الفساد وتمكين سكان الجهة من حقهم في الماء الصالح للشرب والسعي الجدي لانقاذ الفلاحة ومساعدة الفلاح الذي بات يعاني الأمرّين لانجاح الموسم الفلاحي ومنتوجه خاصة من صابة التفاح والزيتون.


ونفى وزير الفلاحة في رده، وجود مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة في شمال ولاية القصرين في اطار البرامج المبرمجة بالوزارة، مشيرا الى وجود عديد المشاريع الاخرى بالمنطقة، منها مشروعان بصدد الانجاز يتعلق الاول بتثمين المناطق السقوية الممول من طرف البنك الافريقي للتنمية بجدليان وسبيبة والثاني بالتنمية الريفية حول البحيرات الجبلية بفوسانة الممول من طرف البنك الالماني للتنمية الى جانب مشروع التنمية الفلاحية المندمجة حول حوض واد سيرات بجدليان والعيون وتالة وحيدرة الممول من طرف البنك الاسلامي للتنمية وهو بصدد الاستكمال.


كما تم، وفق الوزير، انجاز بئر بمنطقة جدليان لتزويد منطقة هنشير الحمام بكلفة 1،1 مليون دينار لتزويد 127 عائلة، والذي بلغت نسبة تقدم اشغاله 95 بالمائة، داعيا النائب الى تقديم الاشكاليات التي تعيق سير تقدم المشاريع التي بصدد الانجاز بالجهة وتقديم جل ملفات الفساد للنظر فيها


وزير الفلاحة: ملف مشروع التنمية الفلاحية بسليانة "بروفيتس" أحيل الى القضاء رغم البيانات التي تؤكد نجاحه

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ان ملف مشروع التنمية الفلاحية لتطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بلسيانة "بروفيتس"، احيل الى القضاء وان الوزارة مستعدة للاستماع الى الاخلالات التي طالت المشروع.


وقال بلعاتي، في اجابته على سؤال طرحته النائبة بسمة الهمامي، غير المنتمين الى كتل، حول طريقة ادارة هذا المشروع الذي مول من موارد الدولة الى جانب تمويل بنحو 67 مليون دينار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ان البيانات الرسمية المتعلقة بالمشروع تشير الى تحقيق نسبة نجاج في حدود 89 بالمائة وخاصة على مستوى تسمين الخرفان وبيعها.

وشدد، في سياق متصل، على ان البيانات التي تلقتها الوزارة حول المشروع الذي استفادت منه 14 الف عائلة من 35 عمادة بولاية سليانة، على ان نسبة نفوق الخرفان التي تم تسليمها للعائلات المستفيدة من المشروع قاربت 8 بالمائة وهي نسبة معقولة مقارنة بالمشاريع التنموية السابقة.

وأردف الوزير ، في تعقيبه على تاكيد الهمامي معاينتها لحالة الخرفان النافقة والتي تهريبها واجبارها على شرب مواد بترولية، ان اللجان الجهوية التي تم تشكيلها، تولت الاشراف على المشروع ووضع قائمات المستفيدين والاشراف على عملية توزيع الخرفان المعدة للتسمين، والتي يتم توزيعها بعد اخضاعها للمراقبة لفترة تقارب الشهر.

ودعا عضو الحكومة، النائبة بسمة الهمامي الى عقد جلسة بعد انتهاء الاسئلة الشفاهية، للاستماع الى الاخلالات التي طالت المشروع مؤكدا ان مكتب العمل الحكومي بوزارة الفلاحة على استعداد لاي تبليغ كان ولاخذ اي اجراءات تتعلق بمواضيع الفساد.


وخلص بلعاتي الى القول: "جميع هياكل الدولة تسعى الى الوقوف امام الفساد ويوجد نوع من الفساد الاداري ونحن نعمل على تحديد الفاسدين وأخذ الاجراءات ضدهم".