وأضافت زروق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هذا القرار تدفعه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على خلفية ما اعتبرته موقفها من مسألة الحقوق والحريات التي تعيشها البلاد ، مشيرة إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،لن تتخلى عن مقرها، وهو ليس تحدّ للسلطة القضائية خاصة وأن خروج الرابطة من المقر فيه ضرر للمتساكنين الذين يقطنون بالعمارة التي يتخذ منها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مقر له فيها.

وقالت زروق، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ترفض ما وصفته بالتضييق الممنهج الذي تتعرض له، مؤكدة أن موقف الرابطة مبدئي للدفاع عن الحقوق والحريات.

يذكر أن حكما استعجاليا عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، صدر الخميس الماضي يقضي بإخلاء مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، وذلك لعدم صلاحيته.