وأضاف انه يتم تصدير جزء من المنتوج إلى عديد الدول منها بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الغربية والخليجية، مبينا أن هذا القطاع، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يعاني من غياب قانون ينظّمه أو هياكل مؤهلة لمراقبة الجودة على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقّة.

وأكد ممثلو المجمع أن النص المعروض يمثل فرصة لكسب رهان صناعة المكملات الغذائية التي يتمّ استخراجها من عديد النباتات الطبية المهمة التي يقع تصديرها بأثمان زهيدة ثم تقوم تونس باستيراد المكملات الغذائية التي يقع تحويلها وتصنيعها في الخارج بالعملة الصعبة، مشدّدين، على ضرورة تجاوز هذا الأمر في المستقبل خاصة مع وجود الكفاءات التونسية القادرة على تطوير مثل هذه الصناعة.

وأكد رئيس اللجنة أهمية مقترح القانون المعروض باعتباره يهدف إلى سد فراغ تشريعي في مجال صناعة المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها الاقتصادية يوما بعد يوم خاصة منذ جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى علاقتها المباشرة بصحة المواطن.

كما تفاعل أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون مع مجمل التوضيحات التي قدمها ممثلو المجمع في انتظار أن تقع موافاة اللجنة بعرض شامل حول مدى تطور هذه الصناعة في تونس والاشكاليات التي يتعرض لها هذا القطاع في علاقة بصناعة المواد الصيدلية مع ملاحظات المجمع حول مقترح القانون المعروض في أقرب الآجال الممكنة على أن تتم برمجة اجتماع آخر لمناقشة مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية المرتبطة بصناعة المكملات الغذائية بأكثر دقة وتعمّق.