وذكرت بأنها وفي إطار دعمها الثّابت للقضيّة الفلسطينيّة العادلة، تولّت ، يوم 23 فيفري 2024، القيام بمرافعة شفاهيّة أمام محكمة العدل الدّوليّة في إطار الرّأي الاستشارِي الذي طلبته منها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان المحتلّ المستمر لحقّ الشّعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما أكد عمار ، في الكلمة ، أن تونس تدعو الى ضرورة الالتزام الحقيقي والصّادق لكافة الأسرة الدّوليّة بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة الّتي تأسّست، أواسط القرن الماضي، لتحمي البشريّة من ويلات الحروب وتشدد على ضرورة العودة للأُسس والعمل على تحقيق المقاصد النّبيلة للأمم المتّحدة وأهداف العمل متعدّد الأطراف وعلى رأسها احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشّعوب وحقّ كلّ منها في تقرير مصيره، وكذلك اتّخاذ التّدابير اللاّزمة للحَول دُون الارتهان لأقلّيةٍ مُعطّلة في سبيل إنقاذ أرواح الأبرياء من الأطفال والنّساء

وأبرز أن انعقاد هذه الدّورة لمجلس حقوق الانسان جاءت في ظرفٍ دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الانسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّيةٍ من الدّول" .

وقال " من المُفارقات بين إحياء المنظومة الأمميّة، في شهر ديسمبر المنقضي، الذّكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحُقوق، في كثيرٍ من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات واستمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم من النّساء والأطفال، ممّا يجعل من هذا العدوان جريمة ابادة جماعيّة.