---

---

وفي ظل تصاعد موجة الكراهية والاعتداءات ضد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة من جنوب الصحراء وفقا لتشكيات بعضهم سارعت كل من غينيا وساحل العاج لإجلاء رعاياهما ممن يطلبون إعادة ترحيلهم خوفا من تعرضهم إلى السجن في تونس.

وتدهورت وضعية المهاجرين غير النظاميين الأفارقة من جنوب الصحراء عقب خطاب الرئيس قيس سعيد بتاريخ 21 فيفري الماضي الذي شدد فيه على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين على تونس.

وأكّد الرئيس أن هناك ترتيبا إجراميا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
 
مخاطر محدقة بالمهاجرين غير النظاميين

وبنظرة بسيطة على الإطار التشريعي المنظم لإقامة الأجانب في تونس يتجلى أن القانون المتعلق بتنظيم حالة الأجانب بالبلاد التونسية أو القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر يتضمنان نصوصا زجرية ضد المهاجرين غير النظاميين.

في هذا السياق، يقول حسان الحاج مسعود منسق المشاريع بمنظمة "محامون بلا حدود" لـ(وات) إنه في حال تطبيق القانون بحذافيره على المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا سيواجه أغلبهم ظروفا غير إنسانية تتعلق بطردهم من العمل ومن الشقق التي يستأجرونها.

وليس هذا فحسب، فهو يرى أن المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء سيجدون أنفسهم مشردين بلا مأوى ولا رزق وعرضة لاعتداءات من قبل أشخاص يتبنون خطاب الكراهية أو لايقافات أمنية عشوائية قد تنتهي بهم بالسجن.

ويقول "نحن نخشى من تداعيات تطبيق القانون المنظم لإقامة الأجانب في تونس على وضعيات المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا"، مفيدا بأن التقديرات غير الرسمية لعدد الموقوفين في صفوفهم منذ مطلع شهر فيفري الماضي بلغت 800 موقوف.

ويؤكد ممثل محامون بلا حدود أن الإطار التشريعي المنظم لإقامة الأجانب في تونس يتيح للقضاء إمكانية فرض عقوبات سجنية ضد المهاجرين غير النظاميين أو ضد من يأويهم، متوقعا أن تتعامل المحاكم التونسية معهم بحسب وضعية كل منهم.
 
أحكام سجنية ضد المخالفين

ويستبعد حسان الحاج مسعود أن تقوم تونس بعملية ترحيل قسرية ضد الموقوفين من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء لأن ترحيلهم يتطلب إمكانيات لوجستية ومادية كبيرة، كما يستبعد أن يزج بهم جميعا بالسجون بسبب ما تشهده المؤسسات السجنية من اكتظاظ.

ويرى أن عمليات الترحيل لفائدة المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا ستقتصر على مساعي بلدانهم في إعادة توطينهم على غرار ما قامت به سلطات غينيا وساحل العاج حيث قامتا بإستئجار طائرات لاستعادة رعاياهما حماية لهم.

ويفرض القانون التونسي عدة عقوبات للتصدي لأي خرق لشروط وإجراءات الدخول القانوني للتراب التونسي من قبل المهاجرين وذلك بمقتضى القانون 8 مارس 1968.

فعلى سبيل المثال ينصص الفصل 23 من هذا القانون على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة واحدة وبخطية مالية تصل إلى 120 دينارا لكل أجنبي يدخل تونس أو يخرج منها بشكل غير قانوني ولكل أجنبي لا يجدد بطاقة إقامته عد انتهاء صلوحيتها.

كما ينطبق هذا الفصل على كل أجنبي يواصل إقامته بالبلاد التونسية بعد رفض مطلبه الرامي للحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة أو بعد رفض تجديدها أو عند انتهاء صلوحيتها أو عند سحب بطاقة إقامته من قبل السلطات التونسية.

كما ينصص الفصل 24 من القانون 8 مارس 1968 على معاقبة كل شخص بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية مالية تصل إلى 120 دينارا، لتعمده إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله لتونس أو خروجه منها.

ويضبط القانون عدد 6 لسنة 2004 والمنقح لبعض أحكام قانون 40 لسنة 1975 والمتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر جملة من العقوبات المشددة لتدعيم عمليات التصدي للهجرة غير النظامية نحو تونس وتنظيم عملية دخول الأجانب.

ويعاقب مثلا هذا القانون المنقح لقانون 1975 بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 8 آلاف دينار كل من ساعد أو توسّط أو نظّم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة سواء تمّ ذلك برا أو بحرا أو جوا.

كما يعاقب بالسجن مدة 4 أعوام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار كل من تولى إيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة أو خصص مكانا لإيوائهم أو أخفاهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل إلى الكشف عنهم.

إشكالات في منح بطاقة الإقامة

وبالنسبة إلى إقامة الأجنبي بتونس من أجل التشغيل فقد شدد القانون التونسي على أن يكون دخوله إلى البلاد بشكل قانوني بجواز سفر ساري المفعول وتأشيرة قانونية لعدم تعرضه للتبعات العدلية من قبل السلطات وفق قانون 1968.

ويمكن للعامل الأجنبي الذي دخل إلى تونس بنية العمل أن يستفيد من نظامين للإقامة بها إما الإقامة بصفة مؤقتة أو الإقامة العادية، لكن تبقى بحسب المراقبين الإقامة المؤقتة الأكثر اعتمادا وشيوعا.

وإلى جانب شروط الدخول والإقامة القانونية بتونس، ينصص القانون التونسي على أنه يتعين على الأجانب الذين يرغبون في العمل في تونس، الالتزام بشروط معينة تمكنهم أبرزها حصولهم على عقد شغل لتجنب كل تتبعات ضدهم.

لكن الناشطة بمنظمة الدفاع عن حق الاختلاف سيرين الهمامي قالت لـ(وت) إن هناك مشاكل كبيرة تتعلق بمنح السلطات التونسية لبطاقة الإقامة بالنسبة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء حتى من فئة الطلبة بالجامعات.

وأضافت إن العديد من الطلبة يضطرون للإقامة في تونس بشكل غير قانوني بسبب التعطيل المتعلق بمنحهم بطاقة الإقامة، مؤكدة أنه تم منح بطاقة الإقامة للبعض منهم من ميسوري الحال بناء على "رشاوى" يقدمونها بينما يقع تعطيل الآخرين، وفق تصريحها.

وتحدثت الهمامي عن قضايا اتجار بالبشر واستغلال اقتصادي لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، كاشفة أن بعض المشغلين يقومون بافتكاك وثائق كجوازات السفر لبعض المهاجرين لاستغلالهم في العمل دون تغطية اجتماعية أو دون أجر مقبول.

وترى هذه الناشطة أن الدولة التونسية خلقت بعد خطاب الرئيس حول وضعية المهاجرين غير النظاميين "مشكلا كبيرا"، مشيرة إلى أن شبكة المنظمات الحقوقية التي تعمل على ملف المهاجرين يتلقون شكايات عدة حول وقوع انتهاكات ضد المهاجرين.

وقالت إن السلطات التونسية بتوجهها إلى تفعيل القوانين الزجرية في حق المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء، بصدد الضغط عليهم لطلب الترحيل من سلطات بلدانهم، معتبرة أنها بذلك تجبرهم على الرحيل إلى مصير غامض وخطير.

وأكدت أن العديد من المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الصراعات المسلحة والحروب والفقر، معتبرة أن الضغط عليهم بالقانون لدفعهم إلى العودة لديارهم يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.