"المركز التونسي المتوسطي" يطالب باعادة فرز أصوات المقترعين في الاستفتاء حول الدستور
طالب "المركز التونسي المتوسطي"، اليوم الاربعاء، في بيان، بإعادة فرز أصوات المقترعين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية، وذلك بإشراف هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات، وحضور ملاحظين عن جمعيات المجتمع المدني الذين أمنوا الملاحظة يوم الاستفتاء.
وأتى بيان المركز (منظمة غير حكومية) على خلفية صدور بلاغ توضيحي عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم 27 جويلية الجاري، وبعد "الجدل الحاصل حول النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية" وما قال المركز إنه "تضارب حاصل في مجموع نتائج المقترعين، وما صاحبه من تشكيك في نتائج ونزاهة وشرعية الاستفتاء".وطالب المركز بمده بنسخ من محاضر الهيئات الفرعية بكل الدوائر الانتخابية وإحصائيات المشاركة حسب الولايات والمعتمديات والعمادات.
وأتى بيان المركز (منظمة غير حكومية) على خلفية صدور بلاغ توضيحي عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم 27 جويلية الجاري، وبعد "الجدل الحاصل حول النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية" وما قال المركز إنه "تضارب حاصل في مجموع نتائج المقترعين، وما صاحبه من تشكيك في نتائج ونزاهة وشرعية الاستفتاء".وطالب المركز بمده بنسخ من محاضر الهيئات الفرعية بكل الدوائر الانتخابية وإحصائيات المشاركة حسب الولايات والمعتمديات والعمادات.
من جهة أخرى، طالب "المركز التونسي المتوسطي" هيئة الانتخابات بمده بنتائج اقتراع الناخبات، حسب نوع التسجيل (إرادي أو آلي).
وتزامنت طلبات المركز المذكور مع نشر هيئة الانتخابات مساء اليوم محاضر جمع النتائج للهيئات الفرعية للانتخابات وعددها 33 موزعة على 27 هيئة فرعية داخل تونس و6 هيئات في الخارج.
يذكر أن "المركز التونسي المتوسطي" هو جمعية غير ربحية تأسست في 17 جانفي 2012 ، تعمل، وفق موقعها الرسمي، إلى تعزيز قدرة الجمعيات المحلية على المشاركة في الحياة العامة وصنع القرار.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت اليوم الأربعاء بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ عن تسرب خطإ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته.
وأكدت الهيئة في بلاغها أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، مشددة على أن النتائج التي أعلنتها مساء أمس الثلاثاء "صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء".
وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن الليلة الماضية النتائج الأولية لعمليات التصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي حاز على نسبة تصويت مقدرة بـ 94 فاصل 60 في المائة من أصوات المقترعين والذين قارب عددهم مليونان و830 ألفا و94 ناخبا من أصل أكثر من 9 فاصل 2 مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي .
وقال بوعسكر إن الهيئة ستتولى نشر ملاحق قرار إعلان النتائج تلك بجداول تتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع، وعددها 33 مركزا (27 داخل تونس و6 مراكز في الخارج).
33°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 250468