ويضطر البحارة إلى إرساء مراكبهم بشكل عشوائي ومتلاصق خاصة عند حدوث حالات طارئة مثلا هبوب الرياح القوية والعواصف، مما يعسر ويعطل عمليات تدخل وحدات النجدة، من اسعاف وحماية مدنية، عند التعرض لحوادث على غرار نشوب حريق في أحد المراكب، أو غرق إحداها، الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف الخسائر المادية وأحيانا الجسدية.

وبسبب الوضعية الحالية للميناء البحري بقليبية، الذي يوفر بين 50 و60 بالمائة من الإنتاج البحري على مستوى الجمهورية، أصبح عاجزا عن أداء دوره في تنشيط الجانب السياحي بالجهة بعد أن توقف عن استقبال المراكب المعدة للنزهة.

وكشف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقليبية أشرف الهمامي، في تصريح ل(وات) أن أسباب توقف المشروع ناتج عن عدم صرف الأقساط المستحقة للمقاولين المشرفين على إنجازه رغم توفر الميزانية المرصودة للغرض والتي قدرت ب20 ألف مليون دينار لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وشدد الهمامي على أن الوضعية التى وصفها ب"المزية" في ميناء قليبية، الذي يحتل المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج بعد ميناءي صفاقس وطبلبة "أصبحت لا تطاق"، خاصة بالتزامن مع انطلاق موسم الصيد البحري وذروة صيد السمك الأزرق والصيد بالجر والصيد الساحلي، مشددا على ضرورة أن تحرص مصالح الدولة على إتمام المشروع واستنباط الحلول والآليات الضرورية لتنفيذه، خاصة وان الميناء يشكل مورد رزق لأغلبية متساكني الجهة.

ومن جهته، استنكر رئيس نقابة الصيد الساحلي بنابل زياد والي في تصريحه ل"وات"، عدم التدخل العاجل للمسؤولين الجهويين والمحليين لإيجاد الحلول اللازمة لإعادة استئناف أشغال المشروع المعطل منذ 3 أشهر، مشيرا إلى أن المقاولين المشرفين على انجازه "توقفوا بغتة عن العمل دون أن يكلفوا أنفسهم حمل معداتهم وتجهيزاتهم التي تستحوذ على مساحة هامة من الميناء المكتظ".

وتوقفت أشغال مشروع صيانة وتهيئة الميناء البحري بقليبية، خلال شهر مارس 2022، بعد ان كانت انطلقت في 2 سبتمبر 2019، وكان من المفروض أن تنتهي في غضون 14 شهرا ، وفق ما أفاد به آمر ميناء الصيد البحري بقليبية عمر بالحاج صالح (وات) والذي نفى معرفته بالأسباب الكامنة وراء اتخاذ المقاولين قرار توقيف الأشغال.

ويتكون مشروع صيانة وتهيئة الميناء البحري بقليبية من خمسة أقساط، تم انجاز 74 بالمائة من القسط الأول و66 بالمائة من القسط الثاني.

وتم عقد العديد من الجلسات على المستوى الجهوي والمحلي بحضور جميع الأطراف المتدخلة، فضلا عن توجيه العديد من المراسلات إلى الوزارات المعنية لحثهم على حلحلة الملف، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، وفق المتحدث ذاته.