تونس /مصر : إمضاء اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون في عدة مجالات

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، على إمضاء اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين، وذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
وتتمثل الاتفاقية الإطارية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومة التونسية والحكومة المصرية.
وتتمثل الاتفاقية الإطارية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومة التونسية والحكومة المصرية.
وتم إمضاء مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالجمهورية التونسية والهيئة العامة للاستثمار بجمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم بين تونس ومصر في التعاون الزراعي، ومذكرة تفاهم بين تونس ومصر في مجال التشييد والبناء ومذكرة تفاهم بين تونس ومصر في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية بتونس والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل خبرات التعاون الدولي بين تونس ومصر، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الارصاد الجوية والمناخ بين تونس ومصر، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال النهوض بالمرأة والاسرة والطفولة والمسنين بين تونس ومصر.
ووقع الطرفان أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات، ومحضر اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية تتوج بتوقيع 11 اتفاقية تعاون جديدة بين البلدين
وقعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، مصطفى المدبولي، عشية اليوم الجمعة خلال موكب رسمي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الخبرات للتعاون الدولي والأسواق الدولية وتنمية الصادرات والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والأرصاد الجوية والمناخ والإسكان والتعمير وتبادل المعلومات بين هيئات الأسواق المالية.
ووقع رئيسا الحكومتين، خلال المراسم نفسها، محضر اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة.
وفي ما يلي الاتفاقيات الموقعة :
- مذكرة تفاهم في مجال تبادل خبرات التعاون الدولي، وقعها من الجانب التونسي، سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.
- مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وقعها من الجانب التونسي، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومن الجانب المصري، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
- مذكرة تفاهم وبرنامجها التنفيذي بين مركز النهوض بالصادرات وهيئة تنمية الصادرات المصرية، وقعها عن الجانب التونسي، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة، ومن الجانب المصري رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الزراعي، وقعها من الجانب التونسي، محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومن الجانب المصري، محمد البصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- اتفاقية إطارية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها من الجانب التونسي المنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب المصري خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- مذكرة تفاهم في مجال تنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد، وقعها نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ومن الجانب المصري، عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المعهد الوطني للرصد الجوي والهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، وقعها عن الجانب التونسي وزير النقل، ربيع المجيدي، ومن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.
- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال المرأة والأسرة والمسنين، وقعها من الجانب التونسي، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، آمال بالحاج موسى، ومن الجانب المصري، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
- مذكرة تفاهم في مجال التشييد والبناء بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، وقعها من الجانب التونسي، سارة الزعفراني جنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، ومن الجانب المصري، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة العامة للإستثمار بمصر، وقعها عن الجانب التونسي، عبد الباسط غانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ومن الجانب المصري، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- مذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل نظام تبادل المعلومات بين هيئة السوق المالية التونسية والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وقعها من الجانب التونسي، رئيس سوق المال، صالح الصالت، ومن الجانب المصري، محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعبرت رئيسة الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المصري، خلال إيجاز صحفي، عن عميق ارتياحهما لنتائج أشغال الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة، والأجواء الإيجابية التي جرت فيها يومي 12 و13 ماي الجاري، مثمنين تطور علاقات التعاون والتفاهم بين البلدين منذ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مصر في أفريل 2021.
كما أثنيا على نتائج الملتقي الاقتصادي التونسي المصري، الذي جرى بإشرافهما.
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 246229