اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد أن سلطة  25 جويلية "وإن نجحت في إزاحة التحالف السياسي عن السلطة عبر تعليق عمل البرلمان واقالة حكومة المشيشي الفاشلة و الكارثية، فإنها فشلت في ان تطرح بديلا سياسيا ومجتمعيا عنه". 

وأوضح في بيان صادر عنه مساء اليوم في ذكرى 14 جانفي أن هذا الفشل يتجلى عبر قبولها الامتثال لاوامر الاحتكارات الرأسمالية العالمية  ،وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ،التي تنهب الثروات الوطنية وتفقر الطبقات والفئات الشعبية ،وسنّ قانون مالية ومراسيم  تخدم مصالح نفس الاحتكارات واللوبيات الاقتصادية وتحرم الاغلبية الساحقة من الشعب من مقومات العيش الكريم.

 كما لفت ذات البيان الى مواصلة النهج الاتصالي القائم على شيطنة النضال الشعبي والحركات الاجتماعية والتحريض ضدها ،وصولا إلى ايقاف ومحاكمة بعضها من خلال التضييق على الحرية السياسية واعتماد الأساليب المباشرة والملتوية للتصدي للحق في التظاهر. واعتبر الحزب في هذا الاطار ،أن برنامج الحكومة الحالية محطة جديدة من محطات انفاذ برنامج الثورة المضادة وإعلانا صريحا عن التراجع عن مطالب الشعب ، داعيا كافة القوى الوطنية والشعبية إلى التجند من أجل التصدي للخيارات النيوليبرالية المعادية للوطن والشعب الواردة في وثيقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق نص البيان . 

 كما أكد تمسكه بالحق في التظاهر  ورفض كل أشكال و مبررات التراجع عنه ،معبرا في الآن نفسه عن إدانته محاولات القوى السياسية و الجمعياتية الاستنصار بالسفــــارات و بقوى الهيمنة الأجنبية دفاعا عن استرجاع ديمقراطية مزعومة .