---

---

وواكبت المسيرة عشرات من الامنيات من عدة فرق للأمن العمومي والتدخل لتأمين سيرها من شارع بورقيبة الى ساحة حقوق الانسان في حركة رمزية من وزارة الداخلية دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وهو ما يؤكده تزايد عدد النساء العاملات في مختلف الاسلاك الأمنية منذ سنة 2011 بما فيها فرق العمل الميداني.

وشاركت في المسيرة عديد الجمعيات النسائية وهي "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"رابطة الناخبات التونسيات" و"أصوات وقيادة نسائية" و"جمعية المراة والمواطنة" و"مجموعة توحيدة" و"جمعية أمل للمرأة والطفل" و"جمعية المراة التونسية للبحث والدراسات حول التنمية" و"جمعية بيتي" و"أصوات نساء".

وقالت رئيسة جمعيات النساء الديمقراطيات في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال المسيرة بأن الرسالة المراد تبليغها تتمثل في ضرورة مواصلة العمل لوقف العنف المسلط على النساء وحتى جرائم القتل التي تستهدفها بدوافع ذكورية واستغلالية مثلما يتضح عند تصاعد الجرائم في المجتمع أو بمناسبة العمل في ظروف غير لائقة.

ودعت الدولة الى القيام بوظائفها ضد العنف الجنساني وفتح مراكز الاستقبال والانصات للنساء المعنفات وعدم تمكين المعنفين من الافلات من العقاب وتحسين شروط المساواة بين الجنسين.

والتحقت المشاركات في المسيرة بقصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس ب"مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنة، دورة مالك الصغيري" (10 و11 و12 ديسمبر) الذي افتتحت أشغاله عشية اليوم بتكريم ثلة من مؤسسي حركة حقوق الانسان والحريات في تونس بداية من موفى السبعينيات وصولا الى الجيل الحالي لهذه الحركة ومن أبرزهم المناضل في رابطة حقوق النسان والمنتدي الاقتصادي والاجتماعي الاستاذ خميس الشماري والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس وفقيد الحركة مالك الصغيري والاستاذ مختار الطريفي والدكتورة سناء بن عاشور.