---

---

وأكد وزير الخارجية أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه" وأنّ" حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد"، مضيفا أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر مساء الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا (الأمر 117)، يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة في علاقة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وتطرق وزير الخارجية في كلمته الى احتضان تونس خلال شهر نوفمبر المقبل للدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة وللقمّة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "TICAD8" في غضون سنة 2022 بما يدعم إسهامها في تكريس ثقافة التسامح وقيم العيش المشترك وتعزيز التنمية المتكافئة والمتضامنة من أجل عالم أكثر عدلا واستقرارا، وهي "التي كانت على مدى تاريخها العريق، وستظل منارة حضارية وجسرا للتواصل بين مختلف الثقافات وفضاءات الانتماء الإقليمية والدولية، بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني ودور رائد للمرأة التونسية".
من جهة أخرى، أشار الجرندي إلى أن تونس ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي.

كما دعا وزير الخارجية منظّمة الأمم المتحدة، بجميع هياكلها وآلياتها، إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يبقى الحال في فلسطين على ما هو عليه، ومعتبرا أن التعافي الحقيقي ليس فقط من الجوائح الوبائيّة، وإنّما من كل المظالم والمآسي التي تستنزف شعوب العالم.
وبخصوص التحديات التي تواجه الأمم المتحدة، ابرز الجرندي الحاجة إلى التأسيس لسياسات قائمةٍ على التضامن والعدالة، وأكثر قدرةٍ على البناء والصمود إزاء الأزمات ضمن إطار متعدد الأطراف قوي وفاعل.