منظمة "البوصلة" تنتقد عدم وضوح المنهجية المتبعة في تنظيم الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية
دعت منظمة "البوصلة" الهياكل القائمة على تنظيم الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي تم الإعلان عن انطلاق أولى ورشاتها يوم 31 ماي الفارط، الى بذل جهد اتصالي أكبر للتعريف باهدافها ومحاورها، واستعمال كل الوسائل الإتصالية الممكنة لضمان مشاركة فعلية لجميع المتدخلين، واعتماد مقاربة تشاركية في مختلف المراحل، بما يضمن تحقيقها لأهدافها وتقدم مسار اللامركزية في تونس.
ولاحظت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الاعلان عن هذه الاستشارة، التي تسهر على انجازها هيئة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، تم يومين قبل انطلاقها، ولم يسبق ذلك مجهود اتصالي يسمح بالتعريف بأهدافها ومحاورها لدى عموم المواطنين ومختلف الأطراف المتدخلة في المسار، خاصة وأن مآل الاستشارة بقي غامضا منذ الاعلان الأول عن انطلاقها في 15 جويلية 2020.
كما انتقدت عدم وضوح المنهجية التي وقع اتباعها من قبل القائمين على الاستشارة في مختلف أبعادها، كتحديد ونشر الرزنامة التفصيلية، وطريقة اختيار مختلف الأطراف المشاركة، والمسائل التفصيلية التي سيقع تناولها خلال الورشات.
وعبرت عن رفضها لغياب الشفافية في نقل أشغال الورشتين الأولى والثانية من الاستشارة، والاكتفاء بنقاش اقتصر على القائمين على الاستشارة والأطراف المشاركة (المنتخبين المحليين والجامعة الوطنية للبلديات التونسية)، دون نقله ومشاركته مباشرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع الوزارة.
يشار الى أنه تم يوم 31 ماي الفارط، إعطاء إشارة انطلاق الورشة الأولى للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية بسوسة، بحضور رئيس الهيئة التنظيمية للاستشارة مصطفى بن جعفر، ورئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة، وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لبلديات، وعدد من الخبراء في مجال اللامركزية.
وسيتم تنظيم سلسلة من الورشات ابتداء من 31 ماي وإلى غاية 15 سبتمبر2021، لممثًلي الوزارات والخبراء والجامعيين والهيئات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وممثلي الأحزاب السياسية ومجلس نواب الشعب والشركاء الدوليين.
ويندرج هذا اللقاء التشاركي في إطار إعداد مشروع قانون توجيهي حول اللامركزية، يتم عرضه لاحقا على مجلس نواب الشعب.
ولاحظت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الاعلان عن هذه الاستشارة، التي تسهر على انجازها هيئة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، تم يومين قبل انطلاقها، ولم يسبق ذلك مجهود اتصالي يسمح بالتعريف بأهدافها ومحاورها لدى عموم المواطنين ومختلف الأطراف المتدخلة في المسار، خاصة وأن مآل الاستشارة بقي غامضا منذ الاعلان الأول عن انطلاقها في 15 جويلية 2020.
كما انتقدت عدم وضوح المنهجية التي وقع اتباعها من قبل القائمين على الاستشارة في مختلف أبعادها، كتحديد ونشر الرزنامة التفصيلية، وطريقة اختيار مختلف الأطراف المشاركة، والمسائل التفصيلية التي سيقع تناولها خلال الورشات.
وعبرت عن رفضها لغياب الشفافية في نقل أشغال الورشتين الأولى والثانية من الاستشارة، والاكتفاء بنقاش اقتصر على القائمين على الاستشارة والأطراف المشاركة (المنتخبين المحليين والجامعة الوطنية للبلديات التونسية)، دون نقله ومشاركته مباشرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع الوزارة.
يشار الى أنه تم يوم 31 ماي الفارط، إعطاء إشارة انطلاق الورشة الأولى للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية بسوسة، بحضور رئيس الهيئة التنظيمية للاستشارة مصطفى بن جعفر، ورئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة، وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لبلديات، وعدد من الخبراء في مجال اللامركزية.
وسيتم تنظيم سلسلة من الورشات ابتداء من 31 ماي وإلى غاية 15 سبتمبر2021، لممثًلي الوزارات والخبراء والجامعيين والهيئات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وممثلي الأحزاب السياسية ومجلس نواب الشعب والشركاء الدوليين.
ويندرج هذا اللقاء التشاركي في إطار إعداد مشروع قانون توجيهي حول اللامركزية، يتم عرضه لاحقا على مجلس نواب الشعب.
17°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 226886