تنسيقية أصحاب رخص بيع السجائر تطالب بالعدول عن قرار السماح ببيع السجائر في الفضاءات التجارية وبمكافحة الاحتكار
وات -
طالب المنسق الوطني لأصحاب رخص التبغ والوقيد، علي بوزيزية، الدولة بمنع بيع السجائر في الفضاءات التجارية وأجنحتها ومكافحة الاحتكار في تجارة السجائر معلنا عن تحرك احتجاجي وطني، السبت المقبل بساحة الحكومة بالقصبة لتحقيق هذا المطلب، حسب ما أعلن عنه في ندوة صحفية عقدت، الثلاثاء بتونس العاصمة.
وقال المنسق أنّ قرار السماح ببيع التبغ في الفضاءات التجارية يقلل من مداخيل بائعي السجائر ويهدد 16 ألف عائلة ترتزق من البيع من بينها معطلون عن العمل وأصحاب شهائد عليا وعائلات معوزة وتابع مؤكدا: "نحن نرفض رفضا قاطعا قرار السماح ببيع السجائر في الفضاءات التجارية وأجنحتها".
وأضاف إن "الدولة وهيئاتها الرقابية والامن تعرف المحتكرين وهي مطالبة بملاحقتهم والتصدي لهم ووقف نشاطهم الاحتكاري لأنهم يتسببون في أضرار لأصحاب الرخص وهم مسؤولون عن ارتفاع أسعار السجائر وتقلص كمياتها في نقاط البيع المرخص لها".
واعتبر أن "الدولة تتواطؤ مع المحتكرين عبر وكالة التبغ والوقيد والقباضات المالية بفرضها بيعا مشروطا على أصحاب الرخص عندما تزودهم بكميات محدودية بصورة أسبوعية " مشيرا الى انقطاع التزويد لنقاط البيع المرخص لها ببعض أنواع السجائر منذ شهور.
ودعا المنسق العام الدولة الى زيادة الإنتاج وتوفير البضاعة من مادة السجائر لتلبية الحاجيات.
وقد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 33 بتاريخ 13 أفريل 2021 أمر حكومي يسمح للمساحات الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة ببيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود.
ونص الأمر الحكومي على أن يتمّ بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من طرف المساحات الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة، وفقا لعقود تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
كما يقضي بوجوب المحافظة على الحصّة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.
وقال المنسق أنّ قرار السماح ببيع التبغ في الفضاءات التجارية يقلل من مداخيل بائعي السجائر ويهدد 16 ألف عائلة ترتزق من البيع من بينها معطلون عن العمل وأصحاب شهائد عليا وعائلات معوزة وتابع مؤكدا: "نحن نرفض رفضا قاطعا قرار السماح ببيع السجائر في الفضاءات التجارية وأجنحتها".
وأضاف إن "الدولة وهيئاتها الرقابية والامن تعرف المحتكرين وهي مطالبة بملاحقتهم والتصدي لهم ووقف نشاطهم الاحتكاري لأنهم يتسببون في أضرار لأصحاب الرخص وهم مسؤولون عن ارتفاع أسعار السجائر وتقلص كمياتها في نقاط البيع المرخص لها".
واعتبر أن "الدولة تتواطؤ مع المحتكرين عبر وكالة التبغ والوقيد والقباضات المالية بفرضها بيعا مشروطا على أصحاب الرخص عندما تزودهم بكميات محدودية بصورة أسبوعية " مشيرا الى انقطاع التزويد لنقاط البيع المرخص لها ببعض أنواع السجائر منذ شهور.
ودعا المنسق العام الدولة الى زيادة الإنتاج وتوفير البضاعة من مادة السجائر لتلبية الحاجيات.
وقد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 33 بتاريخ 13 أفريل 2021 أمر حكومي يسمح للمساحات الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة ببيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود.
ونص الأمر الحكومي على أن يتمّ بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من طرف المساحات الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة، وفقا لعقود تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
كما يقضي بوجوب المحافظة على الحصّة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.
21°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 225985