---

---

وتبين، وفق التدوينة ، أن الماء لا يصلح للشرب، لأن محطة التطهير بباجة تضخ مياهها العادمة والملوثة في أحد روافد سد سيدي سالم بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية وأوساخ، دون أن تتم معالجتها وفق المعايير الصحية.

وكلف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء امس الاثنين، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، ووزير الفلاحة بالنيابة، والمؤسسات العمومية ذات الصلة، بتقديم تقرير حول موضوع تلوّث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

واعتبر النائب سالم الابيض، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، ان تلويث السدود عن طريق المياه المستعملة والتي توجه الى الشرب تعد "فضيحة دولة" وانه يتعين على الحكومة تحمل المسؤولية.

ويناقش البرلمان مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2019.

ولفت الابيض الى ان القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة هشام مشيشي، يعد اجراء ضعيفا لا ينسجم مع حجم " فضيحة تلويث مياه وادي مجردة بمياه الصرف الصحي.

واعتبر الأبيض انه من العبث أن تقوم تونس بالتوقيع على هذه الاتفاقية في حين امتنع العديد من رؤساء الدول ذات الصناعات الثقيلة عن الانضمام لها

ودعت النائبة سهير العسكري الى توضيح الحقائق وتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بملف تلوث مياه واد مجردة مشيرة الى ان بعض الاضرابات تهدد عمل محطات مياه التطهير وان الوقت حان لحل ملف تلوث مياه واد مجردة حيث تعاني باجة من كارثة بيئية.

واكد النائب فتحي بن بلقاسم انه يتم سكب مياه قنوات الصرف الصحي في البحر في بعض المناطق من البلاد التونسية مما تسبب في تلوث مياه البحر وهدد مورد رزق الصيادين والفلاحين طالبا من الحكومة أن تولي أهمية لمسألة الصرف الصحي

وشددت النائبة يمينة الزغلامي على ضرورة تنفيذ قرار غلق مصب برج شاكير بشكل فوري معتبره ان الوضع البيئي في العاصمة متدهور وملف اغلاق برج شاكير ينطوي على صفقات فساد


واعتبر النائب رضا الزغلامي، ان الانبعاثات الغازية الصادرة عن المصانع بالقلعة الصغرى تهدد صحة المواطنين وتشكل خطرا على المرضى بمستشفى سهلول وينبغي على الوزارة التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات .

وشددت النائبة هاجر بوهلالي على أهمية المحافظة على البيئة من جهة وضمان ديمومة المؤسسات الصناعية المطالبة اليوم بالقيام باستثمارات تكميلية وعلى ضرورة تمويل الاستثمارات التكميلية في شكل هبات بغاية عدم إثقال كاهل المؤسسات.