البرلمان يصادق على قرض ألماني ب 150 مليون اورو لتمويل المرحلة الاولى من برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي
وات -
وات - صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، دون نقاش، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بما قيمته 150 مليون اورو، أي ما يعادل حوالي 480 مليون دينار في شكل دعم لميزانية الدولة لتمويل المرحلة الاولى من برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي وسيتم سداد هذا القرض الذي أبرم بتونس في 13 جويلية 2020، على 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة ب9ر0 بالمائة سنويا .
وافاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، ان هذا القرض سيساهم في تحسين هيكلة الوظيفة العمومية والشركات العمومية مشيرا الى ان القرض سيتم سداده على جزءين، ملاحظا ان الجزء الثاني مرتبط ببعض الاصلاحات والقوانين الاضافية التي وجب تقديمها بما فيها القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمنشآت العمومية باضافة بعض التعديلات عليه وهو ما سيتم مناقشته في الفترة المقبلة وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الألمانية سنويا، ويحظى القرض بضمان الحكومة الألمانية في حدود 95 بالمائة يذكر ان هذا الدعم لميزانية الدولة يتم تنفيذه على أساس برنامج مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وارفق القرض، باعتباه موجها لميزانية الدولة لدعم الإصلاحات في القطاع العمومي، بمصفوفة الإصلاحات، وضعتها الحكومة التونسية بالاتفاق مع الجهات الممولة، حسب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان وتتركز هذه الإصلاحات حول أربعة محاور وهي: تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتحسين أدائها وتحسين أداء الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية والنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تجسيم مختلف هذه المحاور عبر تمش مرحلي يمتد على 3 سنوات، 2020 ـ 2022، لوضع وتنفيذ جملة من الإصلاحات منها بالخصوص مراجعة سياسة الدعم الطاقي بصفة دورية ومراجعة مقاييس تعيين الممثلين بمجالس إدارة المؤسسات العمومية ونشر التقارير المالية والقائمات المالية المدققة بصفة منتظمة اضافة الى نشر تقارير الدين الخاصة بالادارة العمومية والتقارير المالية للمؤسسات العمومية من طرف وزارة المالية بموقعها الرسمي وتشمل هذه الاصلاحات، ايضا، وضع آلية لضمان خلاص فواتير الماء والكهرباء والتطهير من طرف الهياكل العمومية، التي تتلقى اعتمادات ضمن الميزانية، وإحداث وتفعيل منظومة "المعرف الوحيد للمواطن".
وافاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، ان هذا القرض سيساهم في تحسين هيكلة الوظيفة العمومية والشركات العمومية مشيرا الى ان القرض سيتم سداده على جزءين، ملاحظا ان الجزء الثاني مرتبط ببعض الاصلاحات والقوانين الاضافية التي وجب تقديمها بما فيها القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمنشآت العمومية باضافة بعض التعديلات عليه وهو ما سيتم مناقشته في الفترة المقبلة وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الألمانية سنويا، ويحظى القرض بضمان الحكومة الألمانية في حدود 95 بالمائة يذكر ان هذا الدعم لميزانية الدولة يتم تنفيذه على أساس برنامج مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وارفق القرض، باعتباه موجها لميزانية الدولة لدعم الإصلاحات في القطاع العمومي، بمصفوفة الإصلاحات، وضعتها الحكومة التونسية بالاتفاق مع الجهات الممولة، حسب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان وتتركز هذه الإصلاحات حول أربعة محاور وهي: تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير حوكمة المؤسسات العمومية وتحسين أدائها وتحسين أداء الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية والنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تجسيم مختلف هذه المحاور عبر تمش مرحلي يمتد على 3 سنوات، 2020 ـ 2022، لوضع وتنفيذ جملة من الإصلاحات منها بالخصوص مراجعة سياسة الدعم الطاقي بصفة دورية ومراجعة مقاييس تعيين الممثلين بمجالس إدارة المؤسسات العمومية ونشر التقارير المالية والقائمات المالية المدققة بصفة منتظمة اضافة الى نشر تقارير الدين الخاصة بالادارة العمومية والتقارير المالية للمؤسسات العمومية من طرف وزارة المالية بموقعها الرسمي وتشمل هذه الاصلاحات، ايضا، وضع آلية لضمان خلاص فواتير الماء والكهرباء والتطهير من طرف الهياكل العمومية، التي تتلقى اعتمادات ضمن الميزانية، وإحداث وتفعيل منظومة "المعرف الوحيد للمواطن".
كما تتعلق بإصدار الامر الحكومي المتعلق بالوظيفة العمومية العليا وتدعيم آلية الحراك الوظيفي من الادارة المركزية إلى الجماعات المحلية الى جانب الرفع من عدد "دور الخدمات" لفائدة المواطنين وأيضا التصريح الجبائي عن بعد يذكر ان انطلاق الجلسة المسائية شهد احتجاجات من قبل كتلة الدستوري الحر حول "العنف الذي تعرضت له الكتلة خاصة في شخص رئيستها عبير موسي من قبل ائتلاف الكرامة معتبرة انه تمت اهانتها مع سكوت البرلمان على هذا العنف" على حد قول موسي.
كما اعتبرت هذه الجلسة "لرهن البلاد" بما انه سيتم المصادقة على قروض بحوالي 2000 مليار، على حد قولها.
البرلمان يصادق على عقد قرض الماني بقيمة 100 مليون يورو لدعم الميزانية
صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، دون نقاش، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون اورو، أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية.
يذكر ان انطلاق الجلسة المسائية لمجلس نواب الشعب، شهدت احتجاجات من قبل كتلة الدستوري الحر حول "العنف الذي تعرضت له الكتلة خاصة في شخص رئيستها ، عبير موسي، من طرف "ائتلاف الكرامة" معتبرة انه تمت اهانتها مع سكوت البرلمان على هذا العنف" على حد قول موسي.
كما اعتبرت هذه الجلسة "لرهن البلاد" بما انه سيتم المصادقة على قروض بحوالي 2000 مليار" ، وفق رأيها.
وسيتم سداد هذا القرض (100 مليون اورو) الذي أبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار، على مدى 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة 1.
03 بالمائة .
وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الالمانية سنويا.
ويحظى القرض بضمان الحكومة الالمانية.
واستنادا الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان, فانه تم، باعتبار أنّ القرض موجه الى ميزانية الدولة لدعم الاصلاحات في القطاع البنكي والمالي، إرفاقه بمصفوفة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الممول لتطوير هذا القطاع.
وتتمحور هذه الاصلاحات حول تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار ودعم الاندماج المالي وإصلاح القطاع البنكي وتدعيم آليات ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
"وتتمثل الاصلاحات في تعزيز عمل صندوق ضمان الودائع البنكية من خلال وضع دليل إجراءات وخطة تواصلية وموقع "واب خاص به وتطوير آليات ضمان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال توسيع مجال تدخل الشركة التونسية لضمان وتعصير إجراءات عملها ومرافقة مسار إحداث بنك الجهات علاوة على تدعيم جودة المعلومات البنكية الائتمانية من خلال المصادقة على مشروع القانون الاساسي المخصص لذلك.
كما تشمل، ايضا ، اعادة هيكلة القطاع البنكي لاضفاء مزيد النجاعة على أدائه واعتماد التصرف في الميزانية حسب الاهداف من اجل تطوير التصرف في المالية العمومية ومعاضدة جهود التوقي من الفساد ومكافحته عبر دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعم تدفق الاستثمار.
وتتعلق الاصلاحات، كذلك، بتطوير التصرف في الدين العمومي ودعم الادخار الخاص والمؤسساتي بواسطة تطوير النواتج المالية ومزيد تنشيط السوق المالية.
وتجدر الاشارة إلى أن المرحلة الأولى من نفس البرنامج تم استكمال إنجازها وصرف االاعتمادات في شهر ماي 2019.
وتقدر الكلفة الجملية للبرنامج بـ 300 مليون اورو موزعة على ثلاث سنوات ، 2018 و2019 و2020 .
29°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 219797