واقترح مجمع التنسيقيات، في ذات الرسالة مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لتجاوز العائق القانوني الذي تضمنه القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مشيرا إلى أنه قد تم إيداع نسخة من هذه المبادرة بمصالح الرئاسة بتاريخ 19 نوفمبر 2020 .

---

---

وناشد ممثلو المجمع، رئيس الجمهورية، باستعمال صلاحياته لإلغاء صيغة المغادرة الاجبارية وتحويلها إلى اختيارية وفتح باب الانتداب لمن تجاوز من العمال سن45 سنة في الوظيفة العمومية، لإنقاذ ما يناهز 16 ألف عائلة من التشرد والخصاصة، مذكرين بوعد سعيد التدخل لفائدتهم لدى لقائه زملائهم في سيدي بوزيد بمناسبة إحياء ذكرى الثورة أواخر شهر ديسمبر الماضي.

ولفت المجمع إلى أنه بقدر ما كان الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منصفا للبعض فقد كان قاسيا على البعض الآخر بإحالتهم على البطالة تحت اسم المغادرة الإجبارية بعد أن عملوا ما يناهز عشر سنوات في مصالح الدولة مقابل أجور زهيدة في مراعاة " لمصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية وتفهمهم للوضع الذي تمر به البلاد".

يشار إلى أنه تم يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية، وذلك بإشراف رئيس الحكومة، هشام مشيشي والأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي.
ويهم الانتداب في الوظيفة العمومية، حسب الاتفاقية، العمال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.