جمعيات ومنظمات تستغرب صدور حكم قضائي بسنتي سجن ضد مدون ، وتدعو الى مراجعته

وجدي المحواشي


وات - أعربت منظمات وجمعيات عن استغرابها مما اعتبرته "حكم قاس وغير مبرر" صادر ضد المدوّن وجدي المحواشي والقاضي بسنتين سجنا بتهمتي التطاول على القضاء والتحريض عليه.

واعتبرت في بيان مشترك صدر اليوم السبت أن مثل هذه الاحكام القاسية تجاه الشباب المدوّن يؤكد ما ذهبت اليه منظمة العفو الدولية في تقريرها عن تونس ، حيث عبرت المنظمة عن قلقها الشديد "ازاء ملاحقة المدونين والمدونات عبر قوانين تعود الى فترة النظام السابق وذلك من اجل التعبير عن ارائهم.


" وٌقالت " إن المحواشي كان قد أعرب عن استغرابه في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من صمت النيابة العمومية ازاء فيديو صادر عن احد الدعاة المتطرفين يبرر فيه ذبح الاستاذ الفرنسي ساموايل باتي ويحرّض الشباب على نصرة رسول الله،عبر عمليات ارهابية".
وأضافت أنه وإن كان اسلوب المحواشي وطريقة تعبيره لا تخلو من تجاوزات، الا ان ذلك لا يبرر سرعة ردة الفعل حيث حوكم بسرعة قياسية وبمدة سجن لم يسبق لها مثيل في مثل هذه الاوضاع .

وطالبت بإعادة النظر في الحكم ، ودعت النيابة العمومية ومختلف السلط القضائية والامنية الى الانتباه لما يروج من فيديوهات خطيرة عن طريق دعاة وائمة تونسيين تحرض على العنف والارهاب دون ملاحقة.

وكانت منظمة العفو الدولية " قد اعتبرت أن حرية التعبير في تونس تتعرض للخطر مع ارتفاع عدد الملاحقات القضائية" داعية السلطات التونسية الى "التوقف فوراً عن استغلال القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت".

وأوضحت في تقرير أصدرته بداية الشهر الحالي أن ما لا يقل عن 40 شخصا من مدوّنين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومديرين لصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين سنتي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

وأوضحت "أنّه يجب على السلطات التونسيّة أن تتمسك بحق كل شخص في التعبير بحرية وسلامة دون خوف من الانتقام بدلاً من أن تحاول إسكات الانتقادات" مبيّنة "أنّ هذه الملاحقات القضائية تهدّد التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان في تونس" .

وأمضت على البيان المشترك المنظمات والجمعيات التالية : - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - جمعية بيتي - جمعية فنون وثقافة للضفتين - جمعية مواطنة ، تنمية ثقافات وهجرة للضفتين - خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل - جمعية مؤسسة حسن السعداوي من اجل الديمقراطية والمساواة - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية - إئتلاف صمود - ائتلاف ثقافة ومواطنة 3C - جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية - الاورومتوسطية للحقوق - فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان - جمعية نشاز - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب - المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة - منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي - اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس - اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني - جمعية يقظة من اجل الديمقراطية في تونس -بلجيكا- - مركز تونس لحرية الصحافة - الجمعية التونسية لمساندة الاقليات - جمعية جسور

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 215435

Essoltan  (France)  |Samedi 21 Novembre 2020 à 19h 49m |           

MedTunisie  ()  |Samedi 21 Novembre 2020 à 18h 31m |           
اذا المدون سنتين فالسارق 200 سنة

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 21 Novembre 2020 à 17h 52m |           
حوكم بسرعة قياسية وبمدة سجن لم يسبق لها مثيل في مثل هذه الاوضاع
وهل سرعة المحاكمة عيب ؟ !
من المفروض الاشادة بسرعة المحاكمة والمطالبة بتعميم ذلك لا التنديد بها
البطء في المحاكمة هو تباطؤ مقصود لتمكين التدخلات والتفاوضات وليس من العدل في شيء