وات - نفذ مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن تجاوزت أعمارهم 45 سنة وغير المشمولين بقرار التسوية المنصوص عليه ضمن بالاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 أكتوبر الماضي و شدد ممثل التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر جمال الزموري في تصريح ل(وات) بالمناسبة على ضرورة تعديل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي نص على انتداب 31 ألف عامل و استثنى في جانب منه عمال الحضائر ممن تجاوزت أعمارهم ال45 سنة في اتجاه تسوية وضعياتهم والحاقهم بالوظيفة العمومية لانصاف جميع العملة دون استثناء حسب تقديره .

و لفت المتحدث إلى أن تمكين عمال وعاملات الحضائر من "صك المغادرة" بقيمة 20 ألف دينار يتم صرفه موفى شهر مارس 2021 لا يلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم خاصة بعد التضحيات التي قدموها خلال عدة سنوات في العمل دون انقطاع معتبرا ذلك تقنين "للعبودية" و"الاستغلال" حسب توصيفه ولوح ممثل مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة المقبلة في حال لم تستجب الحكومة الى مطالبهم المتعلقة بإلحاق عمال الحضائر من فاقت أعمارهم 45 سنة بالوظيفة العمومية على غرار بقية زملائهم وطالب بضرورة تضمين فقرة عامة تدرج ضمن القانون عدد 112 لسنة 1983 والذي يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية عبارة "طرح من سن العامل الذي يتجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل الميداني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية او بالمؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية " وللاشارة يهم الاتفاق المبرم يوم 20 اكتوبر 2020 بين الحكومة والمنظمة الشغيلة الانتداب في الوظيفة العمومية العمال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج وفي ما يتعلق بالعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صك مغادرة بقيمة 20 الف دينار يتم صرفه في موفى شهر مارس 2021 على ان يواصلوا العمل في اطار الحضائر الى موفى شهر فيفري ويواصل المنتمون الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتم بمقتضى الاتفاقية تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني وذلك ما لم تخول له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد في حين يمكن لمن تجاوز سنهم 55 سنة مواصلة العمل في اطار الحضائر الى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع اثر ذلك بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني.