وشملت توصيات "كوناكت" الرامية الى المحافظة على النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص ومواطن الشغل، وضع قانون مالية يمتد على عدة سنوات ( 3 أو 5 سنوات) قصد إرساء الاستقرار ودعم الثقة الى جانب التفكير في بناء مناخ أعمال قائم على البحث والتطوير والابتكار مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة ومراعاة التغيّرات المناخية مما سيشجع على الاستثمار في تونس، وفق بلاغ صادر عن المنظمة.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطوط القروض الموجّهة إلى المؤسسات على غرار خط القرض الإيطالي، والذي تبلغ قيمته 73 مليون يورو وخط القرض الإسباني بقيمة 25 مليون يورو وهي قروض تمويلية بفوائض تفاضلية.

كما تطرق اللقاء الى الاتفاقيات الموقعة الأسبوع الماضي وهي إتفاقية حول مشروع "الموسيقى العظيمة في مسارح البحر الأبيض المتوسط القديمة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الموقعة مع تونس- جوبز، وهو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 60 مليون دولار والذي يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب "كوناكت".
م/ديجة