وقد انطلقت عملية الاعداد لطلب عرض التصنيع في 4 افريل الجاري تحت إشراف وزارات الصحة والصناعة والتجارة وممثلي قطاع الصيدلة، لذلك اعتبرت فترة التوصل إلى اتفاق مع المصنعين الوطنيين طويلة نسبيا، في ظرف شهدت فيه البلاد نقصا في الكمامات لا سيما خارج قطاع الصحة ذي الأولوية في هذا المجال، بعد اتجاه السلطات الصحية في البلاد إلى اعتبار الكمامات ضرورية للعامة في نطاق مختلف اجراءات التوقي واهمها التباعد الاجتماعي والتعقيم والالتزام بالحد من التنقلات والحجر الصحي.

وقال وزير الصناعة إن طاقة الإنتاج ستكون بمعدل 7,5 مليون كمامة في كل اسبوعين، وستشارك فيها أربع مصانع وعدة مصنعين صغار، وسيروج المنتوج عبر الصيدلية المركزية والصيدليات التجارية.

وقد تم تخصيص 2 مليون كمامة من ال32 مليون المطلوبة للعاملين في قطاع الصحة العمومية من أطباء واطار شبه طبي حسب طلب تقدمت به وزارة الصحة ووزارة التجارة، وتم التأكيد على الصبغة الاستعجالية لعملية التصنيع، وتطبيق نوع من التسخير على الشركات المصنعة بما فيها المصدرة منها باعتبار التعبئة لفائدة حماية صحة المواطنين في مواجهة الجائحة، بحسب ما أوضحه وزير الصناعة.
وعن ''الجدل'' الذي واكب عملية الاعداد لتصنيع هذه الكمية الكبيرة من الكمامات والإعلان عن وجود '' شبهة فساد '' ضده من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قال وزير الصناعة أن هذا الامر '' اثار مخاوف '' المصنعين، موضحا أنه اتصل شخصيا برئيس الهيئة لنفي وجود هذا الفساد، وللاعلان عن قبول الالتجاء إلى القضاء في حالة وجود اثباتات للشبهة.

وأوضح أنه لم يكن يعرف أن صاحب إحدى الشركات المعنية بالمشاركة في توفير الطلبات عضو في مجلس نواب الشعب وأنه اتصل به بصفته صاحب شركة لا غير، على حد قوله.

يذكر أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد، أفادت، في بلاغ لها، بأنه تم يوم أمس الخميس تكليف فريق رقابي بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي، مؤكدة أن الفريق الرقابي تابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة ، وأنه قد شرع في أداء مهمته.

اقرأ أيضا: رجل أعمال... نائب بالبرلمان اقتنى 50 ألف متر قماش: وزير الصناعة اتّصل بي وأعلمني بتفاصيل كراس شروط الكمامات قبل صدورها

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت أمس أنها أحالت ملف صفقة تصنيع وشراء 30 مليون كمامة غير طبية و 2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة وزارة الصناعة والصحة والتجارة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والتحقيق في جملة الشبهات التي توصلت إليها، مؤكدة وجود قرائن قوية لشبهات فساد قوية فيما يهم الصفقتين وتورّط عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال.
ولفتت إلى أنها أعلمت رئيس الحكومة بمضمون ملف الصفقتين بحكم أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها، الى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.