من ناحية أخرى، لاحظ الهمامي أن مسألة الاستقالات من المجالس البلدية "تم تضخيمها"، مبينا أنه يجري النظر في 9 استقالات بسبب مسألة التفرغ لرئاسة المجلس البلدي، وفق ما ينص عليه القانون، و9 حالات أخرى تخلى أصحابها عن مهامهم في رئاسة البلدية والانضمام إلى عضوية المجالس البلدية.
وأفاد، في ذات الإطار، بأنه تم تسجيل 18 استقالة في البلديات، أجريت الانتخابات في 5 منها، وقريبا ستجرى في 4 بلديات أخرى، فيما تراجع أعضاء 9 بلديات عن قرارات الاستقالة.

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن البلديات زودت بحوالي 932 آلية جديدة، ما يعني تجديد 80 بالمائة من أساطيل البلديات "بينما يبقى الوضع البيئي في البلاد غير مرضي بسبب الإمكانيات المادية والبشرية المحدودة".
ودعا الوزير كل البلديات لتطوير عائداتها الذاتية، عبر حصر مصادرها، كالكراءات والإشهار واستغلال الطريق العمومي، والعمل على استخلاصها، وهو ما من شأنه أن يسهم من التقليص من عجزها المالي، الذي اعتبره "غير موجود".
وقال الهمامي إنه تم اتخاذ قراربشأن مسألة المصبات البلدية يقضي "بعدم إحداث أي مصب لردم للفضلات، وتعويضها بمصبات تحويل وتثمين للفضلات"، مضيفا أن "السعي حثيث للاتفاق مع بعض البلديات لتركيز مؤسسات لتثمين الفضلات في فترة لا تتجاوز سنة و9 أشهر".
ولفت، من جانب آخر، إلى ما تعيشه السواحل التونسية من تأثير جدي للتغيرات المناخية ما يجعل 189 كلم منها مهددة بالانجراف، والتي قامت الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي بحماية 32 كلم منها فقط بكلفة فاقت مليون دينار، مشددا على أن حماية بقية السواحل المهددة يتطلب اعتمادات تتجاوز 1000 مليون دينار.
وتطرق وزير الشؤون المحلية والبيئة، من جهة أخرى، إلى التطور الكبير لظاهرة البناء الفوضوي، والذي طال أكثر من 350 ألف مسكن تم بناؤها دون ترخيص، بسبب انتقال حوالي مليوني شخص من المناطق الداخلية إلى المدن الكبرى، مبينا أن الوزارة "ستعمل على توحيد سلك الشرطة البيئية والشرطة البلدية وتكثيف عمليات المراقبة"، التي اعتبر أنها "تبقى محدودة، مقارنة بالتطور المذهل لظاهرة البناء الفوضوي".