وارتفع اجمالي مداخيل العمل بنسبة 8ر16 بالمائة خلال نفس الفترة ليستقر في حدود 6ر3 مليار دينار.

كما أرجع البنك هذه الزيادة الى حصول تونس مؤخرا على قرض من الاتحاد الاوروبي ب150 مليون يورو (حوالي 472 مليون دينار) بعنوان برنامج المساعدة المالية.

وأبرز البنك المركزي التونسي ان اجمالي المعاملات بين البنوك ارتفع من 760 مليون دينار إلى 1660 مليون دينار بين نوفمبر 2018 و نوفمبر 2019 مقابل انخفاض هام في الحجم الإجمالي لإعادة التمويل الذي تحول من 3ر16 مليار دينار إلى 7ر11 مليار دينار.
أما بالنسبة الى الاوراق النقدية والعملات المتداولة، فقد تطورت خلال سنة واحدة لتصل الى 13 مليار دينار مقابل 12 مليار دينار فيما استقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية في مستوى 80ر7 بالمائة.